الشيمي:يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص الاستثمار والشراكة مع السفير الصيني بالقاهرة

كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
تعزيز العلاقات الثنائية و التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر و الصين ، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

في مستهل اللقاء، رحب المهندس محمد شيمي بالسفير الصيني والوفد المرافق، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين والشعبين الصديقين، مشيدًا بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في مختلف المجالات والتي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل السفير الصيني بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص الاستثمار والشراكة

و استعرض الوزير مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، و فرص الاستثمار الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات سواء الصناعات المعدنية أو الكيماوية أو الدوائية إلى جانب الغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتطوير العقاري. وتناول اللقاء عددًا من المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها التعاون بين شركة النصر لصناعة السيارات، وشركة “يوتونج” الصينية الرائدة في إنتاج الأتوبيسات، حيث تم إنتاج أتوبيسات “النصر سكاي” بمواصفات عالمية وتم توريدها للعمل لدى عدد من شركات النقل السياحي، فضلا عن مشروعات تعاون أخرى مع الجانب الصيني لإنتاج طرازات متنوعة من المركبات، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة المركبات وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والمستدامة.

وأكد المهندس محمد شيمي ترحيب الوزارة وانفتاحها التام على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني والاستعداد لأساليب متعددة من الشراكة التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية الجادة، خاصة الصينية، وتوفير بيئة أعمال محفزة ومشجعة.

من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ضوء العلاقات القوية والمتميزة بين قيادتي البلدين، والتي تمثل أساسًا متينًا لدفع الشراكة الاقتصادية إلى مستويات متقدمة. وأشار إلى هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات الصينية بتوسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري، والاستعداد للدخول في شراكات مع شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة التي توفرها السوق المصرية.