تحركات عاجلة تعيشها المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات إعتقال وأخرى في إسرائيل لوقف حتمية إصدار المذكرات الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت كشف عنها مصدر مقرب من دائرة مكتب المدعي العام الدولي رفض الكشف عن إسمه قال أن كتاب سري بعد العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الإحتلال في شمال الضفة أرسله فريق المحامين الدولي برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي و شوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق بتاريخ ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤ الماضي عن عملية إقتحام منزل أحد أعضاء الفريق وإعتقال نجله المحامي فهد سهيل عاشور من قبل الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل كردة فعل من الإحتلال لمعاقبة الفريق على قيامهم بإرسال مذكرة قانونية لمكتب المدعي العام الدولي لتوثيق حقوق الشعب الفلسطيني وجرائم الإحتلال في الضفة الغربية كانت أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إلحاح المدعي العام الدولي على القضاء المختص لإصدار مذكرة الإعتقال.
وصرح الدكتور فيصل خزعل رئيس فريق المحامين الدولي قائلا : “نعم هذه المعلومات صحيحة ، وقد قمنا بالفعل بإرسال كتاب سري إلى الموقر المدعي العام في ذلك التاريخ ولكن لم نصرح به للصحافة لحساسية الموقف ، حيث أن إعتقال المحامي فهد سهيل عاشور بقصد إرهاب فريق المحامين الدولي وإستخدامه كورقة إبتزاز لسحب الشكوى المقدمة في ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ وملاحقها هو أمر غير مقبول ولن يثنينا عن الإستمرار في أعمالنا التي تكفلنا بها منذ بداية الحرب على غزة والضفة الغربية حتى تاريخه.”
وأضاف المصدر أن العديد من موظفي الجنائية الدولية يشعرون بالإمتعاض للمرة الثانية بعد إعتقال فهد سهيل عاشور لإعتبارها إهانة بالغة لسلك المحاماة والقضاء ، فقد سبق وأن وجهت ما تعتبره الجنائية الدولية إهانة صرح بها المدعي العام الدولي لأحد وسائل الإعلام قبل أشهر عن تهديد مباشر من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لجميع العاملين في المحكمة وعلى رأسهم المدعي العام الدولي وصل إلى حد التهديد بالإعتقال والقتل والذي إنسحب على أثره العديد من مناصري القضية الفلسطينية من المشهد في المحكمة الجنائية الدولية خوفا على سلامتهم في وقت كان لفريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني كلمته الحاسمة التي وقف بها ضد ذلك التهديد في حينه ونجح على أفشاله.
وختم الدكتور خزعل تصريحه عند سؤاله عن آخر مستجدات إعتقال نجل عضو فريق المحامين الدولي سهيل عاشور قائلا : “لقد تم إحالة المحامي فهد سهيل عاشور إلى المعتقل تحت بند الإعتقال الإداري لمدة ستة شهور ، وهذا النوع من الإعتقالات يتم دون تهمة محددة أو ملف ، ونحن كفريق محامين دولي مكلف للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي نتشرف بتمثيله منذ بداية الحرب مستمرين في مهامنا ومتابعة الملف في المحكمة الجنائية الدولية للأحداث في غزة والضفة الغربية ، وسنستمر في تقديم المذكرات القانونية إذا لم تصدر مذكرات الإعتقال الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الحرب.”
