عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير نبيل مكي، رئيس القطاع العربي بوزارة الخارجية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، وعدد من مستشاري الهيئة ووزارة العدل، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية، بالنظر لأهميتها في تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية وزيادة الاستثمارات المُشتركة، من خلال البناء على العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين مصر والمملكة قيادة وحكومة وشعباً.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بسرعة إنهاء المواد محل النقاش، حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة كافة السبل لمُتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه الاتفاقية ستُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية، كما تتضمن تدابير تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات التي سيتم التوافق بشأنها، بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في مصر والمملكة العربية السعودية.
