كتب/ احمد عمار الشطوري
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الـ ٦٦ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية الهامة بهدف تعزيز الجهود البيئية في مصر، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأعضاء مجلس الإدارة من الخبراء وممثلى الجهات والوزارات المعنية وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وقد تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر لكافة أعضاء مجلس الإدارة سواء للسادة خبراء البيئة ورؤوساء جهاز شئون البيئة السابقين أو السادة أعضاء المجلس من ممثلى الجهات والوزارات المعنية ، مشيدة بالفترة التى شرفت فيها كرئيس مجلس إدارة الجهاز بصفتها وزيرة للبيئة على مدار سبع سنوات تم فيها بذل العديد من الجهود لتطوير قطاع البيئة فى مصر ، كما تقدم أعضاء مجلس إدارة الجهاز بالشكر والعرفان لمعالى الوزيرة وتم الأشادة بجهودها فى تنفيذ العديد من الإنجازات الغير مسبوقة فى ملف البيئة محليا وأقليميا ودوليا.
وقد أستعرض الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة فى مستهل الإجتماع توصيات وقرارات المجلس فى جلسته السابقة رقم ٦٥ فيما يخص عدد من القرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية والحفاظ على الموارد الطبيعية ، وقد ناقشت وزيرة البيئة عدد من الموضوعات الخاصة بالإجتماع ٦٦ للمجلس ، والمتعلقة بتحديث المعادلة المعتمدة لتقدير قيمة التعويض البيئي عن الأضرار التي تلحق بالبيئة والناتجة عن تلوث البيئة المائية بالمواد البترولية، وفقاً لما جاء بتوصيات اللجنة العليا للتعويضات البيئية.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين لتقديم أنشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركات المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية.
وأستعرض إجتماع المجلس أيضاً القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال لجنة القيد والاعتماد طبقاً لتعديلات المادة (13 مكرر) الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، حيث أكدت الوزيرة على بذل وزارة البيئة جهوداً كبيرة من خلال لجنة القيد والإعتماد لإختيار المتقدمين للحصول على استشارى بيئى ، وقد تم وضع شروط علمية وفنية لإختيار أفضل الكفاءات والتأكد من إلمامه بالفعل بالملف البيئى ، كما تم وضع شروطاً متعلقة بالموضوعات المجتمعية والإقتصادية نظراً للتقدم العلمى الذى يقتضى الإلمام بتلك الموضوعات بجانب الموضوعات العلمية.
وفيما يخص شهادات الكربون واحتساب نسب الخفض ، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة قيام جهاز شئون البيئة بتنظيم دورات تدريبية لرفع القدرات الوطنية فى هذا المجال، لافتةً إلى ضرورة تشديد الرقابة على الجهات التى من حقها منح شهادات البصمة الكربونية.
