حددت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، جلسة يوم الأربعاء المقبل 20 نوفمبر 2024، للنظر في معارضة لاعب الأهلي إمام عاشور على حكم حبسه لمدة 6 أشهر في قضية التعدي على فرد أمن داخل مول الشيخ زايد.
رفض طلب الصلح في قضية إمام عاشور: محامي فرد الأمن يكشف التفاصيل
أكد علي فايز، محامي عبد الله مصطفى (فرد الأمن) الذي نشبت بينه وبين لاعب النادي الأهلي إمام عاشور خصومة في قضية ضرب بمول الشيخ زايد، أن المحامي العام الأول رفض طلب الصلح الذي تقدم به في القضية.
وكان محامي عبد الله مصطفى قد تقدم بطلب رسمي للمحامي العام لإثبات الصلح مع إمام عاشور ووقف تنفيذ العقوبة، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بحضور والد اللاعب. وقال فايز إن الصلح تضمن حصول عبد الله مصطفى على تعويض مناسب وحقه الأدبي، مما يعني أنه لن تكون هناك معارضة للاستئناف المقدم في القضية.
تفاصيل القضية
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور من تهمة التعدي على فرد الأمن في مول الشيخ زايد. لكن النيابة العامة قدمت استئنافًا ضد الحكم، وقبلت المحكمة الاستئناف، مما أدى إلى صدور حكم بحبس اللاعب لمدة 6 أشهر.
تعود أحداث القضية إلى يوم 19 يونيو 2024، حيث اتهم عبد الله مصطفى، فرد الأمن في مول الشيخ زايد، إمام عاشور بالتعدي عليه بعد أن وقع خلاف بينهما بسبب ادعاء زوجة اللاعب، ياسمين حافظ، بتعرضها للتحرش من مجموعة من الشباب داخل المول. وقال إمام عاشور في أقواله أمام النيابة إنه تلقى اتصالًا من زوجته وأبلغته بما حدث، ما دفعه للتوجه إلى المول للتأكد من الواقعة.
وأوضح عاشور أنه لم يعتد على فرد الأمن، بل حاول فقط أخذ هاتفه المحمول منه بعدما لاحظ قيامه بتصويره خلال تواجده في المكان. وذكر اللاعب أنه لا يتذكر وقوع أي اعتداء جسدي، مشيرًا إلى أن التدافع قد أسفر عن سقوط فرد الأمن دون أن يكون هناك ضرب مباشر.
أمر الإحالة
وفي أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، تم توجيه التهم لإمام عاشور بالضرب العمد ضد عبد الله مصطفى، مما أدى إلى إصابته وعجزه عن العمل لمدة لا تزيد عن 20 يومًا.
ما بعد الحكم
وفيما يخص التوجهات القانونية المستقبلية، فإن رفض المحامي العام للصلح يجعل القضية مستمرة في أروقة المحاكم، وتظل الأنظار متجهة إلى إمكانية حدوث تطورات جديدة في القضية خلال الأيام المقبلة.
هذه القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، تبرز تعقيدات العلاقة بين المشاهير والقانون، وتسلط الضوء على كيفية التعامل مع القضايا القانونية التي تشمل شخصيات عامة من قبل العدالة والمجتمع.
