كشف علي فايز، محامي “عبد الله” المجني عليه في قضية إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، عن أسباب فشل التصالح بين الطرفين في القضية، بعد أن قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد إصدار حكم بحبس اللاعب 6 أشهر في واقعة ضرب فرد أمن بمول بالشيخ زايد.
تفاصيل الحكم القضائي بحق إمام عاشور
أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد أمس حكمًا بقبول استئناف النيابة العامة ضد حكم براءة إمام عاشور في قضية ضرب فرد أمن بمول شهير في منطقة الشيخ زايد، وقضت بمعاقبته بالحبس 6 أشهر. ويأتي هذا الحكم بعد أن تقدمت النيابة العامة استئنافًا على قرار المحكمة الأولى ببراءته، مشيرة إلى وجود أدلة قوية تؤكد ارتكاب اللاعب للجريمة، بما في ذلك شهادات شهود العيان، مقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة، والتحريات الأمنية.
تفاصيل القضية: من براءة إلى حبس
في البداية، كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت ببراءة إمام عاشور في التهم الموجهة إليه، والتي شملت التعدي بالضرب على فرد الأمن، إلا أن النيابة العامة تقدمت بمذكرة استئناف. وأكدت النيابة أن هناك أدلة قوية على تورط اللاعب في الواقعة، مشيرة إلى أن الأدلة القاطعة مثل شهادات الشهود والمواد المراقبة أكدت وقوع الاعتداء من جانب إمام عاشور.
تصريحات محامي المجني عليه: أسباب فشل التصالح
وفي تصريحات إعلامية عبر قناة الشمس، كشف علي فايز، محامي “عبد الله” المجني عليه، عن تفاصيل فشل التصالح بين الطرفين، حيث أشار إلى أن عبد الله، الذي كان قد اتفق مع محامي إمام عاشور على التصالح، فوجئ بتحول المجني عليه إلى متهم. وقال فايز: “بعدما اتفقنا على التصالح، عبد الله تحول إلى متهم، وتُرفع ضده بلاغات ويطلب منه تعويضات. وكأننا نتعمد إيذاء هذا الشخص”.
وتابع محامي المجني عليه قائلًا: “عبد الله خريج كلية حقوق، محامي بسيط ولديه مكتب خاص به، لكنه كان يمر بظروف صعبة، مما دفعه للعمل في المول، من دون علم عائلته، لتغطية نفقات عملية جراحية لزوجته التي كانت تحتاج إلى المال”. وأضاف: “والآن، هم يسعون لشطبه من نقابة المحامين، رغم أنه يعمل بجد ولا يريد إلحاق الأذى بأحد”.
التهم الموجهة إلى إمام عاشور
توجهت النيابة العامة إلى محاكمة إمام عاشور بعد اتهامه بالتعدي على فرد أمن في مول شهير بالشيخ زايد، حيث وجهت له تهم سب وقذف، بالإضافة إلى التعدي بالضرب. وكان الحادث قد وقع في وقت سابق في مول شهير بالمنطقة، وتسبب في ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
في تقرير النيابة، تم التأكيد على أن الأدلة المتعلقة بالقضية كانت واضحة وقوية، مما جعل النيابة تطعن على حكم البراءة السابق. حيث أظهرت الفيديوهات والشهادات المتاحة تورط إمام عاشور في الاعتداء على فرد الأمن، ما دفع النيابة إلى رفع الاستئناف على الحكم.
التحقيقات والقضية على الساحة القانونية
ما زالت القضية تأخذ مجراها القانوني، وسط اهتمام واسع من وسائل الإعلام والجماهير الرياضية، خاصة بعد صدور الحكم بحبس إمام عاشور. وتستمر التحقيقات في القضية بينما ينتظر الطرفان الحكم النهائي في الاستئناف.
تسلط هذه القضية الضوء على التعقيدات القانونية التي قد تحدث حتى بعد الوصول إلى اتفاقيات التصالح، وأهمية التأكد من صحة الأدلة والشهادات في القضايا الجنائية. ويترقب الجميع ما ستسفر عنه الأحداث في الأيام القادمة، خاصةً مع استمرار فصول القضية في المحاكم.
