تستعد منظومة العدالة الجنائية في مصر لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، ليحل محل القانون الصادر عام 1950، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم مراحل التعامل مع القضايا الجنائية، بدءًا من التحقيقات وحتى المحاكمة وتنفيذ الأحكام.
ومع دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ، تبرز مجموعة من التساؤلات حول انعكاساته على أطراف القضايا، خاصة المتهمين والمجني عليهم والمحامين، وما إذا كانت الإجراءات اليومية داخل أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم ستشهد تغييرات ملموسة.
من محضر الشرطة إلى قاعة المحكمة.. كيف تتغير رحلة القضية؟
لا يقتصر أثر قانون الإجراءات الجنائية الجديد على نصوص الحبس الاحتياطي أو ضمانات الدفاع، وإنما يمتد إلى عدد من الإجراءات التي تمر بها القضية منذ بدايتها، بما في ذلك الإعلانات القضائية، وحضور المحامين، وضوابط إيداع المتهمين، وآليات نظر بعض الطعون.
1. الحبس الاحتياطي.. هل تتراجع مدد الحبس؟
يتضمن القانون الجديد ضوابط تستهدف الحد من التوسع في الحبس الاحتياطي، إلى جانب تنظيم مدد الحبس وإخضاع بعض إجراءات الإيداع والتمديد لرقابة قضائية، بما يعزز ضمانات الحرية الشخصية.
2. 7 بدائل للحبس الاحتياطي بدلًا من 3
من أبرز المستحدثات التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، ومن بينها تقييد مغادرة نطاق جغرافي محدد، أو منع التواصل مع أشخاص معينين، أو حظر حيازة الأسلحة، واستخدام الوسائل التقنية في التتبع حال توافر ظروف تطبيقها.
3. المحامي حاضر أثناء التحقيق والاستجواب
ينظم القانون حقوق الدفاع أثناء التحقيق والاستجواب، ويتضمن ضمانات تتعلق بحضور المحامي مع المتهم في الحالات التي حددها القانون، بما يدعم حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
4. إعلانات القضايا تدخل عصر التكنولوجيا
يتوسع القانون في استخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة لإعلان الخصوم والقرارات القضائية، مع الإبقاء على الوسائل التقليدية عند تعذر الإعلان إلكترونيًا، حفاظًا على سلامة الإجراءات والمواعيد القانونية.
5. ضمانات إضافية للمتهم في الجنايات الغيابية
أقر القانون ضمانة إضافية للمتهم الذي يحاكم غيابيًا في مواد الجنايات، إذ تلتزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف مرة واحدة لإتاحة الفرصة أمامه للحضور وإبداء دفاعه، وفقًا للضوابط القانونية.
6. حماية أكبر للمساكن أثناء إجراءات الضبط
يتضمن القانون تنظيمًا أوضح للحماية الدستورية للمساكن، مع تحديد حالات الدخول الاستثنائية وضوابطها، ومنها حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
7. رقابة دورية على قضايا الحبس الاحتياطي
من الضمانات المستحدثة عرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها، لاتخاذ ما يراه من إجراءات كفيلة بالانتهاء من التحقيق.
8. ماذا عن المجني عليهم والشهود؟
لا تقتصر فلسفة القانون الجديد على ضمانات المتهمين، إذ يتضمن تنظيمًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة بما يستهدف تعزيز حماية حقوق أطراف الدعوى الجنائية، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة المنصفة وسلامة الإجراءات.
9. هل تتغير إجراءات القضايا القائمة قبل 1 أكتوبر؟
تحدد مواد إصدار القانون نطاق سريانه على الدعاوى والطعون القائمة، إذ نصت على استمرار نظر بعض الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة قبل سريان القانون وفق الأوضاع السابقة، كما نظمت نطاق تطبيق أحكام الاستئناف في مواد الجنايات.
10. قانون جديد.. وتحدٍ أمام جهات إنفاذه
يمثل بدء تطبيق القانون في الأول من أكتوبر 2026 مرحلة انتقالية تتطلب استعداد جهات التحقيق والمحاكم والمحامين ومأموري الضبط القضائي للتعامل مع الأحكام المستحدثة، خاصة في ظل التوسع في الوسائل التقنية وإعادة تنظيم عدد من الإجراءات الجنائية.
