وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير الصناعة والتجارة التشيكي يترأسان فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة

كتب/ احمد عمار الشطوري
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة ، والتي عقدت بالعاصمة التشيكية براغ خلال يومى 30 يونيو و 1 يوليو .

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات ، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ومن جانبه أكد السيد لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، حيث تمثل مصر أهمية كبيرة للجانب التشيكى على المستوى التجارى والاستثمارى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، مشيرا الى اهمية عقد اللجنة المشتركة للعمل على زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى وتذليل العقبات التى تعترض تدفق التجارة وتعزيز اطر التعاون المشترك فى المجال الصناعى ونقل التكنولوجيا.

وقد سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعا تحضيريا على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف وكيل اول الوزارة ورئيس التمثيل التجارى ، وعن الجانب التشيكى السيد Michal Prokop مدير ادارة الدول غير الاوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

وقد وقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:

• التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّدا على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين إلى مستويات متميزة.
• التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
• التعاون فى مجال الطيران المدنى حيث اثنى الطرفين على تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين مصر والتشيك وبما يساهم فى التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار والسياحة.
• التعاون فى مجال البيئة ومعالجة المياة حيث اكد الطرفين أهمية استمرار التعاون فيما يتعلق بادارة المياة والاستخدام الكفء للموارد المتاحة لدى البلدين وتبادل الخبرات لأنظمة ادارة المياة الحديثة وتحديث أنظمة معالجه المياة وغيرها.
• التعاون فى مجال الزراعة والزراعة الذكية وتسهيل تبادل السلع الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وايضا تبادل الخبرات فى مجال الحجر الزراعى .
• التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والاستفادة من الخبرات المتراكمه لدى البلدين فى هذا المجال .
• التعاون فى مجال التعدين والثروات المعدنية والاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتوفرة للتنقيب عن المعادن.
• التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالسياسات والاجراءات المطبقة فى كلا البلدين وتطوير حاضنات الأعـمال والمناطق الصناعية.
• التعاون فى مجال التنمية الاقتصادية لزيادة معدلات الانتاجية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون فى مجال التدريب المهنى .
• التعاون فى المجال السياحى والعمل على زيادة معدلات تدفق السائحين بين البلدين من خلال المشاركة فى المعارض السياحية وتبادل المعلومات السياحية.
• التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توثيق التعاون المشترك فى مجال البحث والتطوير للذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة .
• التعاون فى الدول الثالثة وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار فى مصر والتصدير الى الاسواق الافريقية والعربية مستفيدة من الموقع الجغرافى لمصر وايضا التمتع بالاعفاءات الجمركية التى توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من دول العالم.