كتب _ محمد عاشور عبد الحميد
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون بشتى صورها، شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات أمنية مكبرة جابت مختلف محافظات الجمهورية. واستهدفت هذه الحملات حماية المرافق الحيوية للدولة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد القومي، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال 24 ساعة فقط
على صعيد قطاع النقل، كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تواجدها الميداني داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، لضبط كافة الظواهر السلبية التي تعكر صفو المرفق أو تؤثر على حركة سير الركاب
وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار جهود الدولة للحفاظ على الموارد القومية وتأمين الشبكة الكهربائية من الأحمال غير القانونية التي تسبب خسائر مالية فادحة وتؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
أما في مجال حماية المال العام، فقد نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في كشف وضبط 484 قضية في مجالات متعددة، برز منها قضايا التهرب من الضرائب العامة ومخالفات الجمارك، بالإضافة إلى ضبط حالات “تحري مدين” لصالح مصلحة الضرائب. وتؤكد هذه النتائج اليقظة التامة لرجال الأمن في ملاحقة المتهربين وضمان تحصيل حقوق الدولة المالية بكل حسم.
ولم تغب العين الأمنية عن قطاع التنمية العمرانية، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة حملات استهدفت التصدي لمخالفات المباني والمحلات التجارية التي تدار بدون ترخيص. وأسفرت الجهود عن ضبط 125 قضية متنوعة، وتنفيذ عدد من القرارات الإدارية الصادرة ضد المخالفين، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة ومنع العشوائيات.
