توقيع بروتوكول تعاون لإعداد الكوادر القيادية المنشاوي: الاستثمار في العنصر البشري لم يعد خيارًا تنمويًا بل ضرورة لتحقيق الاستدامة

كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان – ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية – والأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية.

وقد وقّع البروتوكول المهندس عبد الرؤوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن جانب الوزارة، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، عن جانب الأكاديمية.

ويستهدف البروتوكول إطلاق مسار مؤسسي متكامل لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وبناء جيل جديد من القيادات التنفيذية القادرة على مواصلة مسيرة التنمية، من خلال منظومة تدريبية حديثة تعتمد على أحدث المعايير العلمية والإدارية.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ منظومة تدريبية متكاملة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، تشمل تقييم القدرات، وتحليل الاحتياجات الوظيفية، وتصميم برامج تخصصية وقيادية متقدمة، إلى جانب إعداد مسارات لاكتشاف العناصر المتميزة وتمكينها في المواقع الحيوية، وفق أحدث الممارسات الدولية.

وعقب التوقيع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا التعاون يعكس رؤية استراتيجية ترتكز على تعظيم قيمة الإنسان باعتباره أهم أصول الدولة، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري لم يعد خيارًا تنمويًا، بل أصبح ضرورة أساسية لتحقيق الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية.

وأضافت وزيرة الإسكان أن البروتوكول يمثل خطوة عملية نحو بناء رأس مال بشري مؤهل، قادر على قيادة مسيرة التنمية العمرانية والسياحية بكفاءة، من خلال منظومة تدريبية متطورة تستهدف صقل المهارات الفنية والإدارية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي، وترسيخ ثقافة الابتكار داخل المؤسسات.

وأوضحت الوزيرة أن هذا التعاون يجسد توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين جهات التنفيذ ومؤسسات بناء القدرات، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على إدارة الأصول العمرانية والسياحية بكفاءة، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، في إطار من الحوكمة الرشيدة والاستدامة.

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الإسكان التزام الوزارة بتفعيل هذا التعاون وتحويل مخرجاته إلى نتائج ملموسة، تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز القدرات البشرية، دعمًا لمستهدفات الدولة نحو بناء نموذج تنموي متكامل يقوده إنسان واعٍ ومؤهل.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سلافة جويلي أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية تعكس إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد قيادات تمتلك أدوات الإدارة الحديثة والقدرة على اتخاذ القرار بكفاءة.

وأوضحت أن الأكاديمية تعمل وفق رؤية متكاملة لإعداد وتأهيل الكوادر من خلال برامج تدريبية متطورة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في إعداد قيادات قادرة على الربط بين التخطيط والتنفيذ وتحويل التحديات إلى فرص للنمو.

وأضافت أن بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان لا يقتصر على التدريب فقط، بل يستهدف بناء منظومة متكاملة لتنمية القدرات، بما يدعم جهود الوزارة في تنفيذ طفرة عمرانية غير مسبوقة وتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية، مع التركيز على تأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات التنفيذية، وتطوير مهارات إدارة المدن الحديثة والمشروعات الكبرى، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة الموارد وترسيخ مفاهيم الاستدامة والحوكمة داخل المؤسسات.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص وزارة الإسكان على أن يمتد النجاح الذي تحققه مشروعات التعمير والتنمية السياحية إلى تطوير العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لاستدامة التنمية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة المؤسسية.