كتب: محمد عاشور أبو عبد الحميد
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، حزمة من الضوابط والمعايير المهنية الجديدة المنظمة لتغطية الحياة الخاصة للمواطنين، في إطار مواجهة ظاهرة نشر الفضائح واستغلال الأزمات الأسرية لجذب المشاهدات.
وأكد المجلس في بيان رسمي، أن احترام الحياة الخاصة يمثل مبدأً دستورياً وقانونياً لا يجوز المساس به، مشدداً على 8 محاذير يجب على كافة الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية الالتزام بها:
وجاءت الضوابط كالتالي:
1- الحياة الخاصة ليست مادة للنشر: يحظر تداول أو إتاحة أو مناقشة تفاصيل الأزمات والخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية للمواطنين.
2- الشهرة لا تُسقط الخصوصية: تظل الحياة الخاصة محمية بموجب القانون، سواء تعلق الأمر بمواطن عادي أو شخصية عامة أو رمز وطني.
3- المصلحة العامة هي معيار النشر: حق المجتمع في المعرفة يرتبط بما يحقق المصلحة العامة الحقيقية، ولا يعني تحويل الأزمات الشخصية إلى مادة إعلامية للتربح.
4- الحرية الإعلامية مسؤولية: حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام تقترنان بالمسؤولية والالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية المنظمة للمهنة.
5- تجنب استغلال الأزمات الشخصية: يُحظر استخدام الخلافات أو المشكلات الأسرية والشخصية كوسيلة لجذب المشاهدات أو زيادة التفاعل والانتشار على المنصات الرقمية.
6- الالتزام بأكواد المجلس: شدد المجلس على ضرورة مراجعة الأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عنه قبل تناول أي موضوعات مرتبطة بالحياة الخاصة.
7- القرار يسري على جميع المنصات: أكد المجلس أن الالتزام لا يقتصر على الصحف والقنوات التلفزيونية، وإنما يشمل المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.
8- إجراءات قانونية ضد المخالفين: اختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استمرار أعمال الرصد والمتابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفات يتم رصدها.
ويأتي هذا القرار في إطار دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ضبط المشهد الإعلامي والحفاظ على القيم الأخلاقية للمجتمع المصري.
