نصر المهدوي يكتب:المنطقة الصناعية ببنغازي.. مشروع استراتيجي يفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار في ليبيا

بقلم/ نصر المهدوي
تشهد مدينة بنغازي اليوم أحد أكبر المشاريع التنموية والصناعية في تاريخ ليبيا الحديث، بعد توقيع عقود تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية بالمقرون مع (13) شركة صينية متخصصة، على مساحة تقدر بـ(1000) هكتار، في خطوة تعكس رؤية طموحة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قائم على الصناعة والإستثمار والشراكات الدولية.

ويمثل هذا المشروع الاستراتيجي نقلة نوعية ليس لمدينة بنغازي فحسب، بل لليبيا بأكملها، لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية ستسهم في خلق آلاف فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة إلى البلاد.

وتستهدف المنطقة الصناعية الجديدة احتضان العديد من القطاعات الصناعية المهمة، من بينها صناعات مواد البناء، والصناعات الكهربائية والميكانيكية، والصناعات الكيماوية والبلاستيكية، وصناعة المنسوجات، والإلكترونيات، إلى جانب الصناعات البيئية وتقنيات الطاقة المتجددة، الأمر الذي يؤهلها لأن تكون مركزًا صناعيًا إقليميًا يخدم ليبيا ومنطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا.

إن مساحة المشروع، التي تعادل نحو عشرة ملايين متر مربع، تؤكد أننا أمام مدينة صناعية متكاملة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تضم مرافق إنتاجية وخدمية ولوجستية حديثة، بما يعزز مكانة بنغازي كوجهة واعدة للاستثمار والتنمية المستدامة.

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، رئيس الجهاز الوطني للتنمية ونائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، على جهوده الكبيرة في إطلاق وتنفيذ المشاريع التنموية العملاقة التي تشهدها ليبيا، والتي باتت تشكل نموذجًا عمليًا لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

لقد أثبت الجهاز الوطني للتنمية، من خلال هذه المشاريع النوعية، أن الاستثمار في التنمية والبنية التحتية والصناعة هو الطريق الأمثل نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للأجيال القادمة.

إن مشروع المنطقة الصناعية بالمقرون ليس مجرد استثمار اقتصادي، بل رسالة واضحة بأن ليبيا قادرة على استقطاب كبرى الشركات العالمية، وأنها تمضي بخطى ثابتة نحو مرحلة جديدة عنوانها التنمية والإنتاج والشراكة الدولية.

ويبقى الأمل معقودًا على أن يكون هذا المشروع باكورة لسلسلة من المشاريع الاستراتيجية التي تعزز التكامل الاقتصادي المغاربي، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين ليبيا ودول الجوار، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.