أهم قرارات اجتماع الحكومة اليوم: مد التقديم على بديل الإيجار القديم.. واتفاق مع فرنسا لتمويل التأمين الصحي الشامل

كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات أهمها:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة استثمارية تخصص لإقامة مشروع (خدمي – تجاري – رياضي – تعليمي – صحي) على عدد 6 قطع أراض بإجمالي مساحة 352674 مترا مربعا بما يعادل 83.97 فدان تقريباً، وذلك داخل مشروع “البروج” بامتداد مدينة الشروق الكيلو 43 طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بمحافظة القاهرة، مع الترخيص لشركة “كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري” (المطور) بإنشائها وتطويرها.

وتقدر التكاليف الاستثمارية لهذا المشروع بحوالي 7.6 مليار جنيه، ومن المقرر أن يوفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وتمت الإشارة، إلى أن مشروع الإصلاح يستهدف دعم التحول المنهجي لنظام التأمين الصحي الشامل وتعزيز حوكمته التشغيلية والاستراتيجية، وكذا المساعدة في تخطيط الميزانية وتعزيز الاستدامة المالية للنظام، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية لهيئات التأمين الصحي الشامل في إدارة الوظائف التشغيلية الرئيسية، مع إعطاء اهتمام خاص لقضايا المساواة بين الجنسين والمشاركة الاجتماعية، فضلا عن دعم تنفيذ استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري لعدد 16 قطعة أرض (منشأة حكومية) من الأراضي ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ناحية محافظات (دمياط – كفر الشيخ – الفيوم)، إلى بعض الجهات الحكومية بتلك المحافظات لاستخدامها في الأنشطة المختلفة، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وهي كالآتي: عدد 3 قطع أراض بمحافظة دمياط، وعدد 10 قطع أراض بمحافظة كفر الشيخ، وعدد 3 قطع أراض بمحافظة الفيوم.

5. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية تجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي، وشركات البطاقات الذكية (سمارت – أفيت)، وذلك لمدة عام يبدأ من 1/7/2026 وحتى 30/6/2027، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية.

6. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة، بالموافقة على عدد 7 طلبات تأسيس لشركات جديدة، وزيادة بعض المساهمات في شركات قائمة؛ حيث طلبت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الموافقة للشركة المصرية للثروات التعدينية على تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت مسمى “شركة النيل فيريكم للأسمدة الفوسفاتية – نايل فوسفات”.

كما طلبت شركة فوسفات مصر الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت مسمى شركة ” إندوراما مصر للأسمدة ش.م.م”، بينما طلب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية زيادة رأسمال شركة “السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية”، والتي يساهم فيها الجهاز بنسبة 50%، وشركة السويدي إلكتريك بنسبة 49%، وشركة صلب مصر (المملوكة للجهاز) بنسبة 1%، بالإضافة إلى نتائج التفاوض الخاصة بطرح الشركة الوطنية للوقود من خلال شركة ” طاقة عربية” بالاستحواذ على 10% من أسهم الشركة المساهمة الجديدة المؤسسة تحت اسم ” كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية”.

كما تضمنت الطلبات أيضا، طلب الشركة القابضة للتشييد والتعمير الموافقة على قيام شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية (التابعة للشركة القابضة) بتأسيس شركة جديدة ذات مسئولية محدودة بالشراكة مع شركة “سدين للتطوير العقاري (شركة سعودية)”، وطلبت الشركة القابضة للتشييد والتعمير أيضا الموافقة على زيادة رأسمال شركة “جنوب الوادي للتنمية”.

وشملت الطلبات كذلك، طلب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد عمل اللجنة الاستشارية الفنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 265 لسنة 2026، لإجراء دراسة ميدانية لمنطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان، للوقوف على الوضع البيئي للمنطقة، وذلك لمدة عام، وذلك بما يسمح بالانتهاء من الدراسات المطلوبة وفق منهج علمي دقيق يراعي الاعتبارات البيئية والدولية، ويضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية والصون ومتطلبات التنمية المستدامة.