نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعًا موسعًا مع اللجنة التنسيقية العليا لتحديث منظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحي

كتب/ احمد عمار الشطوري
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية العليا لوضع الهيكل المؤسسي لأكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتحديث منظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحى المطلوب تحديثها وذلك بحضور أعضاء اللجنة التنسيقية العليا، ورؤساء اللجان الدائمة وأعضاء اللجنة التنظيمية، وذلك فى إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إستمرارية دعمها لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

يأتي الاجتماع في إطار التحديث الدائم لاستراتيجية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بما يهدف إلى تحسين الأداء والكفاءة في مجالات أعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل وصيانة المرافق، ووضع النظم الذكية المبتكرة.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع، بتأكيد أهمية تحديث منظومة الأكواد الخاصة بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان الحفاظ على العمر الافتراضي للأصول والاستثمارات للمرافق والبنية التحتية، مع ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الذكية داخل القطاع، بجانب الأخذ في الإعتبار هندسة تقليل القيمة لأسس الكود وإستخدام المنتجات المحلية قدر الإمكان للحفاظ على العملة الصعبة.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى منهجية وزارة الإسكان في تعزيز دور البحث العلمي لتطوير قطاع المرافق في مصر من أجل التنمية المستدامة، وذلك من خلال جهتين رئيسيتين وهما المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والذي يقوم بإصدار الأكواد، وكذا الجهاز التنظيمي لمياه الشرب بصفته الجهة التنظيمية الرقابية المحايدة.

كما تم استعراض منهجية وآلية العمل لتحديث الأكواد الصادرة لمنظومة المياه والتي وصل عددها إلى 21 كودا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التركيز على سرعة إصدار الكودات كأولويات مع إتباع الترشيد للحفاظ على الاستثمارات المحلية، كما أن مهام اللجنة التنسيقية تتمثل في وضع الاستراتيجية العامة الخاصة بإعداد أكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة اللجان الدائمة ووضع الأطر العامة لعملها.

وفى ختام الاجتماع، تمت الموافقة على بعض التوصيات الهامة ومنها الالتزام بسرعة الانتهاء من خطة عمل الأكواد المطلوبة طبقًا لأولوية الإصدار في أقل فترة زمنية ممكنة.

جدير بالذكر أن اللجنة التنسيقية العليا مُمثل بها نخبة على أعلى مستوى من مسئولى وخبراء مياه الشرب والصرف الصحى بجمهورية مصر العربية.