شهدت مواقع التواصل الاجتماعى بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، خلال الأيام الماضية، حالة من الجدل الواسع، عقب تداول عدد من المنشورات والمستندات التى تضمنت مزاعم واتهامات موجهة إلى حمادة سعد محمود قطب، المقيم بقرية العور التابعة لمركز مغاغة، بشأن امتلاكه أصولًا وعقارات وأموالًا منسوبة لمحمد عبد الله، المعروف إعلاميًا بـ”مستريح مغاغة”، وسط مطالبات شعبية بفتح تحقيق رسمى لكشف حقيقة الوقائع المتداولة.
وتضمنت المستندات المتداولة الدالة على العلاقة بين محمد عبد الله، المعروف إعلاميًا بـ”مستريح مغاغة” وحمادة قطب منها صورة لاستمارة تحويل أموال من شركة الأقصى المملوكه لمحمد عبد الله، المعروف إعلاميًا بـ”مستريح مغاغة”، وصادرة عن أحد البنوك الخاصة، زعم ناشروها أنها تتضمن تحويل مبلغ يتجاوز 7.4 مليون جنيه لصالح حمادة سعد محمود قطب قادمًا من الخارج بغرض شراء قطعة أرض، حيث طالب متداولو المستند الجهات المختصة بفحص صحة البيانات الواردة بالاستمارة والتحقق من مصدر الأموال وطبيعة المعاملة المالية المشار إليها، وما إذا كانت مرتبطة بعمليات شراء عقارية أو استثمارية.
ووفقًا لمستند حيازة زراعية صادر لجهة إدارية، حصلت الجهة المختصة على شهادة حيازة تتضمن قطعة أرض زراعية بمساحة 8 أفدنة و19 قيراطًا، وتوضح البيانات الواردة بها انتقال ملكية الأرض من المدعو رشدي زكي إلى محمد عبد الله، المعروف إعلاميًا بـ”مستريح مغاغة”، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى حمادة سعد قطب. وتثير تلك المستندات المتداولة تساؤلات حول توقيت وإجراءات نقل الملكية، خاصة فى ظل الاتهامات المتداولة بشأن محاولة إخفاء بعض الأصول والتحايل على سداد المبالغ المالية المستحقة لعدد من المواطنين المتضررين، وهو ما دفع الأهالى للمطالبة بسرعة فحص جميع التصرفات المالية والعقارية المرتبطة بالواقعة، وكشف ملابسات انتقال الملكية ومدى ارتباطها بالتحقيقات الجارية.
وتضمنت المنشورات المتداولة صورًا لمذكرات وشكاوى موجهة إلى عدد من الجهات الرسمية، من بينها رئاسة الجمهورية والنيابة العامة ووزارة الداخلية والأجهزة الرقابية، طالب أصحابها بفحص مصادر الأموال والاستثمارات المنسوبة إلى المذكور، والتحقق من مدى صحة الاتهامات الواردة بالمستندات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى.
ووفقًا لما جاء فى تلك المنشورات، زعم ناشروها أن حمادة سعد قطب يمتلك عددًا من الأراضى الزراعية والعقارات والاستثمارات داخل محافظة المنيا وخارجها، تشمل أراضى زراعية بمركز مغاغة، ووحدات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعقارات بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى استثمارات أخرى فى محافظات مختلفة، مؤكدين أن بعض تلك الأصول تعود فى الأصل إلى محمد عبد الله وشركائه، وأنه جرى إخفاؤها أو نقل ملكية بعضها إلى أشخاص آخرين.
كما تضمنت المنشورات ادعاءات بشأن وجود فيلا بمنطقة التجمع الخامس وأصول وعقارات أخرى داخل محافظة المنيا وخارجها، قال ناشروها إنها نُقلت إلى أحد الأقارب أو الشركاء، مطالبين الجهات المختصة بفحص حقيقة تلك التصرفات العقارية والمالية.
وأشارت المنشورات إلى أن حمادة سعد قطب كان يعمل خارج البلاد منذ عام 2011، قبل أن يشهد نشاطه التجارى والاستثمارى توسعًا ملحوظًا، بحسب ما ورد فى المنشورات، التى تضمنت أيضًا مزاعم بشأن امتلاك شركات تعمل فى مجالات التعليم والطاقة والمقاولات والتطوير العقارى، فضلًا عن وجود شراكات واستثمارات مع عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة.
كما تضمنت منشورات أخرى مزاعم بشأن وجود تعاملات مالية وشراكات تجارية بين حمادة سعد قطب وعدد من الأشخاص، بالإضافة إلى ادعاءات تتعلق بالاستيلاء على أموال بعض المواطنين والمودعين فى إحدى القضايا الاستثمارية، وامتلاك معارض وعقارات وأصول تقدر بملايين الجنيهات.
وتداولت صفحات محلية بمركزى مغاغة والعدوة منشورات طالبت بسرعة تدخل الجهات الرقابية والأمنية لفتح تحقيق عاجل فى الوقائع المتداولة، والكشف عن حقيقة التحويلات البنكية والعقارات والأصول المشار إليها بالمستندات، مؤكدين أن الأمر يتطلب مراجعة دقيقة لكافة المستندات المتداولة.
وحتى الآن، لم تصدر أى بيانات رسمية من الجهات المختصة تؤكد أو تنفى صحة ما ورد فى تلك المنشورات والمستندات، كما لم يصدر أى تعليق رسمى من حمادة سعد محمود قطب أو الأطراف المذكورة بشأن الاتهامات والمزاعم المتداولة، وتظل جميع الوقائع محل فحص وتحقيق من الجهات المعنية.
