كتب: احمد سلامة
تابع اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.
حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بالتعاون مع مباحث التموين، اليوم السبت، بضبط سيارة محملة بحوالي ٢ طن و٦٠٠ كيلو من الدقيق البلدي المدعم بزمام محافظة الإسماعيلية قادمة من محافظة الشرقية وتم ضبط السيارة والتحفظ على الدقيق قبل بيعه بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة من الاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين.
كما قامت إدارة تموين مركز ومدينة القصاصين، فجر اليوم السبت، بحملة مشتركة بالتعاون بين مديرية التموين، مباحث التموين، قسم شرطة القصاصين، بتنفيذ حملة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من تقديم منتج آمن للمواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط ٢ طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة من الاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين.
كما تم ضبط أحد المحال العامة لحيازته ٢٥ أسطوانة بوتاجاز بدون وجه حق.
بالإضافة لضبط ٤ مخابز لتصرفهم في كمية من الدقيق.
هذا وقد تم تحرير ١٥ مخالفة أخرى للمخابز؛ لإنتاجها خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن.
وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات منال عوض وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.
للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠
رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨.
