المستشارة سامية عبدالغفار تكشف تفاصيل القانون الجنائي الجديد وتعلق على جدل إيجارات الـ59 عاماً 

كتب: أحمد زينهم
المستشارة سامية عبدالغفار، أكدت المستشارة سامية فتحي عبد الصادق، المعروفة بـ”سامية عبد الغفار”، المحامية بالنقض، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي حصل على الموافقة النهائية من مجلس النواب المصري، يهدف إلى تحقيق “العدالة الناجزة”، مع توفير ضمانات أكبر للمتقاضين، بما في ذلك محاكمة عادلة وحقوق دفاع متكاملة.

المستشارة سامية عبدالغفار تكشف تفاصيل القانون الجنائي الجديد وتعلق على جدل إيجارات الـ59 عاماً

وأشارت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق الإنسان، من خلال تبسيط إجراءات التقاضي مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة المنصفة. 

وأوضحت عبد الغفار أن القانون ينص صراحة على “حرمة المنازل”، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والزمان والغرض.

كما شددت على تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض والتفتيش، مع التأكيد على اختصاص النيابة العامة الكامل في تحريك الدعاوى الجنائية. 

وأضافت المستشارة سامية عبد الغفار، أن القانون يعزز الضمانات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، بتخفيض مدته ووضع حد أقصى له، مع اشتراط أن يكون الأمر مسببًا، كما أقر تعويضًا معنويًا وماديًا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، بما في ذلك إلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في جريدتين يوميتين على نفقة الدولة. 

وأبرزت المستشارة عبد الغفار أن القانون ينظم التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة بسرعة، كما يوفر حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم، مع إقرار مبدأ “لا محاكمة دون محامٍ”، حيث يُلزم القانون بتعيين محامٍ للمتهمين غير القادرين في جميع مراحل الدعوى. 

وأشارت المستشارة سامية عبد الغفار، إلى أن النص الجديد يعزز حقوق المرأة والطفل، ويقدم مساعدات لذوي الإعاقة وكبار السن، مما يعكس التزام المشرع المصري بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 

وفي سياق منفصل، علقت المستشارة سامية عبد الغفار، على الجدل الدائر حول تعديلات قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن العقود المبرمة لمدة 59 عامًا بعد صدور القانون المدني عام 1996 لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية الأخير، بل تحكمها مبادئ “العقد شريعة المتعاقدين”، وأضافت أن هذه العقود تنتهي بانتهاء مدتها المتفق عليها، ولا تمتد تلقائيًا، ولا يجوز تعديل شروطها إلا باتفاق الطرفين أو بانقضاء المدة. 

وأشارت المستشارة سامية عبد الغفار إلى أن من المتوقع أن يدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ قريبًا، وسط توقعات بأن يسهم في تعزيز الشفافية وسيادة القانون في مصر.

يذكر أن المستشارة سامية عبد الغفار تتمتع بسجل حافل في الترافع أمام محكمة النقض ومجلس الدولة والجنايات، حيث اكتسبت ثقة واسعة في الأوساط القانونية بفضل خبرتها الممتدة في القضايا الكبرى والدفاع عن مبادئ العدالة وحقوق المواطنين.