كتبت/ سحر عبد الفتاح
المستشارة تهاني الجبالي من الرموز النسائية البارزة في تاريخ مصر ، كانت لها آراء معارضة في السياسة ودور الأحزاب والقوانين وكيفية تنفيذها، عملت الجبالي بمهنة المحاماة لمدة ٣٠ عام وهي كانت محامية لدى محكمة النقض والمحاكم العليا حتى صدر قرار تعيينها كقاضية، وهي أول عضوة يتم انتخابها في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد مُنذ تأسيسه في عام ١٩٤٤. وبعدها تولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضًا رئاسة لجنة “مناهضة العنصرية والصهيونية” بالاتحاد، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وأيضًا عضوًا بمجلس أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وخبير قانوني في منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجاري دولي ومحاضر في المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة. كما تم انتخابها دورتين على التوالي عضوًا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية مُنذ إنشاء النقابة عام 1912، وعملت مستشارة قانونية للعديد من المؤسسات الاقتصادية وبتدريس القانون في بعض الجامعات وهي عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى بالثقافة وعضو الهيئة الاستشارية لمكتبة الإسكندرية ورئيس مؤسسة لقاء القاهرة الثقافي.
ولدت المستشارة تهاني محمد الجبالي في ٢٠ من نوفمبر عام ١٩٥٠ ورحلت عن عالمنا في ٩ يناير ٢٠٢٢ في أسرة من إحدى محافظات شمال مصر الغربية، وتخرجت في كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973 ثم حصلت على دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري..
المستشارة تهاني الجبالي هي أول قاضية في مصر، تقلدت هذا المنصب بقرار جمهوري صدر في ٢٢ من يناير ٢٠٠٣ بتعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007 ، ومن بعد توليها هذا المنصب تم تعيين ٣٢ قاضية بالقضاء العالي، مما جعل تهاني صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر، أثار قرار تعيينها جدل واسع في الأوساط الدينية وفي الأوساط القضائية ، ويذكر أن شيخ الأزهر قبل تعيينها قد أفتى أن تولي النساء منصب القضاء أمر مقبول من الناحية الشرعية..
كانت للجبالي مواقف واضحة ضد حكم الإخوان لمصر ، وتم استبعادها من منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية في حكم الرئيس السابق محمد مرسي من خلال نص دستوري قلص عدد قضاة المحكمة الدستورية من ١٩ إلى ١١ عضواً، ونص انتقالي يقضي بعودة كل المستبعدين فور إقرار الدستور إلى مناصبهم السابقة على العمل بالدستورية، طالبت تهاني ببطلان دستور ٢٠١٢ وعودتها قاضية بالمحكمة.
حصلت الجبالي على المركز الأول بين السيدات الأكثر تأثيراً في مصر لعام ٢٠١٤ و ٢٠١٥ وأعلنت الجبالي في هذا التوقيت استعدادها للانتخابات البرلمانية المقبلة على قائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، وكان لي حوارا معها في مجلة ٧ أيام في عددها رقم ١١٦ في ٧ ابريل عام ٢٠١٥ ..
رفضت المستشارة تهانى الجبالى النائب السابق للمحكمة الدستورية العليا خلال حوارها معي ما كان يُحاك بخصوص تأجيل الانتخابات البرلمانية لأنها ترى ما يجرى عبارة عن تعديل فى نص القانون وليس وضع قانون جديد، وأن الأمر طبيعي ويحدث في أي بلد متحضر يلتزم بالدستور وبأحكام القانون، كما وصفت البرلمان المقبل بالأخطر في تاريخ مصر طبقًا للصلاحيات التي منحها له الدستور، وأنه مطالب بإنجاز مهام كبرى منها إصلاح المؤسسة التشريعية ذاتها لإعادة النظر في اللائحة وإعادة النظر في فكرة الحصانة المطلقة التى هى من أسباب الفساد السياسي، كما أعلنت استعدادها للانتخابات البرلمانية المقبلة على قائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية.. وطالبت بإعلدة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وعن زيادة المقاعد في المجلس ، وعن المادة رقم ٨ من الدستور التي تخص ترشح المصريين مزدوجي الجنسية ، وضرورة الإصلاح الشامل الذي يجب أن يتضمن جميع المؤسسات في الدولة حتي في سلطة القضاء..
