استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول “صناعة التعهيد في مصر”
وتناول التقرير بالشرح والتحليل صناعة التعهيد في مصر، موضحًا أن مصر تُعدُّ واحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود والمنوطة بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تمكنت من اجتذاب العديد من الشركات العالمية لإنشاء فروع لها في مصر، نتيجة ما تتمتع به من سمات فريدة، ومنها توافر الكوادر الشابة التي تمتلك المهارات اللغوية، والرقمية، بالإضافة إلى البنية التحتية الداعمة لصناعة التعهيد في مصر، فضلًا عن المزايا التنافسية التي تمتلكها الدولة المصرية، والتي تدعم قدرتها على تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة التعهيد؛ مما عزز مكانتها كسوق جاذبة، ومستهدفة لصناعة التعهيد.
وأشار التقرير إلى أنه خلال العام المالي 2023/2022 بلغت القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر 275.5 مليار جنيه، مُقارنة بــ 209.5 مليار جنيه مصري للعام المالي 2022/2021، بنسبة نمو تصل إلى 31.5%.
وأضاف التقرير أن هيئة “إيتيدا” قد قامت بالتعاون مع “الجمعية الألمانية للتعهيد” بإطلاق “دليل مصر كمقصد لخدمات التعهيد”، ويشتمل الدليل على الإمكانات التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، واستعراض الميزات التنافسية للدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات.
بالإضافة إلى ما تقدَّم، أفاد التقرير بأن مصر وضعت قوانين، وآليات تنظيمية واضحة؛ لإنشاء بيئة مواتية للاستعانة بمصادر خارجية، بهدف حماية مقدمي الخدمات وعملائهم، فضلًا عن اتخاذ العديد من الإجراءات؛ لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتيسير الإجراءات، وكان من أبرزها: قانون الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002، وقانون العمل رقم (12) لسنة 2003، وقانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في أبريل 2022، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي في أكتوبر 2022.
وأوضح التقرير أن صناعة التعهيد تُعد من الصناعات الهامة، كما أنها ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية التي تهدف من خلالها إلى التوسع في الأسواق الخارجية، وتنمية الصناعة بشكل منهجي، ومُنظم من أجل زيادة الصادرات الرقمية، والمنافسة عالميًّا، ودعم عمليات التحول الرقمي.
كما تستعد مصر لكي تصبح الوجهة التجارية الكبرى القادمة، ومركزًا عالميًا لخدمات التعهيد، وذلك من خلال استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022- 2026)، والتي تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية العاملة بهذه الصناعة للاستثمار بمصر، وتنمية صادرات مصر الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب في الاقتصاد الرقمي؛ لذا أطلقت مصر استراتيجيتها الرقمية لصناعة التعهيد في فبراير عام 2022، بالتعاون مع الشركات المحلية، والعالمية العاملة في هذا القطاع؛ لتحقيق المزيد من النمو في صناعة التعهيد بمصر.
وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة أهداف رئيسة، هي: زيادة إيرادات صادرات مصر الرقمية بمقدار ثلاثة أضعاف بمعدل نمو سنوي مُركب 19% خلال الفترة (2026- 2022)، وخلق فرص عمل متزايدة ومستدامة في صناعة التعهيد مع التركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة العالية ومن المستهدف خلق 215 ألف فرصة عمل لقطاع التعهيد، وأخيرًا إنشاء اسم تجاري معروف لمصر في الخدمات والتقنيات الرقمية الجديدة والناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات التحليلية المتقدمة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات مصر الرقمية بلغت 6.2 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2023/2022، مقابل 4.9 مليار دولار في العام المالي 2022/2021، بنسبة ارتفاع 26.5%، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز ودعم صناعة التعهيد في مصر، وتتضمن مجالات الصادرات الرقمية في مصر تقديم خدمات التعهيد للشركات مثل خدمات الموارد البشرية، وخدمات مراكز الاتصال، كما تتضمن خدمات تطوير البرمجيات والدعم الفني، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وتصميم الدوائر الإلكترونية.
وأضاف التقرير أن معدل نمو قطاع خدمات التعهيد في مصر بلغ 54.2% في العام المالي 2023/2022، لتسجل قيمة مضافة للقطاع بنحو 3.7 مليار دولار، مقارنة بــ 2.4 مليار دولار في العام المالي 2022/2021، والجدير بالذكر أن الدولة المصرية تستهدف الوصول بقيمة صادرات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
ولفت التقرير أيضًا إلى أن مراكز خدمات التعهيد في مصر بلغت 199 مركزًا خلال عام 2022/ 2023، مقابل 160 مركزًا في عام 2021/2020، بنسبة ارتفاع قدرها 24.4%، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة في مجال خدمات التعهيد لتسجل نحو 185 شركة في عام 2022/ 2023، مقابل 148 شركة في عام 2021/ 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 25%.
وأوضح التقرير أن قيمة الاستثمارات المخصصة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بلغت 83.3 مليار جنيه بخطة العام المالي 2024/2023، مقارنة بنحو 56 مليار جنيه في عام 2023/2022، وبمعدل نمو 48.8%، مع تخطي استثمارات القطاع الخاص نحو 52.3 مليار جنيه، بما يعادل 63% من الإجمالي، مقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 37% من الإجمالي.
كما استعرض التقرير أهم محاور التطوير فيما يتعلق بصناعة التعهيد وهي: “البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات”؛ ففي عام 2023، حقق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوات ملحوظة عبر العديد من الركائز الأساسية، حيث اعتمد الجهاز ستة أطر تنظيمية تتمثل في: الإطار التنظيمي لمراكز الاتصال، والإطار التنظيمي لخدمات الجيل الخامس (G5)، والإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء، والإطار التنظيمي لمشغلي الأقمار الصناعية، والإطار التنظيمي للتأسيس، والإطار التنظيمي لتشغيل مراكز البيانات، وتقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية.
وتتضمن محاور التطوير أيضًا “بناء القدرات”، حيث أنه في إطار السعي نحو بناء مصر الرقمية، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددًا من المبادرات والمشروعات التي تستهدف بناء الإنسان المصري، والتي تهدف إلى توفير فرص تدريبية للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل المحلي والدولي، الأمر الذي يسهم في بناء قاعدة من الكفاءات في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء مجتمع رقمي قائم على العلوم والتكنولوجيا، ورفع القدرة التنافسية للكفاءات المصرية.
