كتب _ محمد عاشور عبد الحميد
تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود موسعة لمواجهة المضاربة على أسعار العملات خارج نطاق السوق الرسمي، والتصدي للممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي.
وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه.
التحقيقات كشفت أن المتهمين المضبوطين تورطوا في عمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية بعيدًا عن القنوات المصرفية الشرعية، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة والتأثير على استقرار سعر الصرف من خلال إخفاء العملات عن التداول الرسمي، والمضاربة بها خارج السوق المنظم.
وتؤكد وزارة الداخلية أن حملاتها مستمرة في جميع المحافظات للتصدي لهذه الممارسات، التي لا تقتصر أضرارها على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تمتد لتقويض جهود الدولة في ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار النقدي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.
