أثار الانتشار الواسع لبعض مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما يرتبط بها من أرباح مالية ضخمة، تساؤلات حول ضرورة وضع ضوابط قانونية تنظم صناعة المحتوى الرقمي، وهو ما دفع الدكتور عصام أبو العلا، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إلى المطالبة بدراسة تشريع جديد ينظم المحتوى المنشور عبر تطبيق «تيك توك» وغيره من منصات التواصل الاجتماعي.
وقال الدكتور عصام أبو العلا إن الفترة الأخيرة شهدت موجة من الانتقادات بسبب إساءة استخدام بعض الأشخاص لمنصات التواصل الاجتماعي، وتوظيفها للنيل من الخصوم أو إثارة الجدل حول الشخصيات العامة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح مالية كبيرة.
11 مليون جنيه في دقائق تفتح ملف أرباح تيك توك
وأشار الخبير القانوني إلى المفارقة التي أثارت الجدل بين مهندس قضى سنوات طويلة في الدراسة والتعليم، ثم واجه صعوبات في الحصول على فرصة عمل تحقق له الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وبين محتوى متداول قيل إنه حقق لصاحبه أرباحًا تجاوزت 11 مليون جنيه خلال دقائق.
وأوضح أن هذه المفارقة تطرح تساؤلات مهمة حول قيمة العمل والتعليم والاجتهاد، في مقابل الأرباح التي يمكن أن تحققها بعض مقاطع الفيديو خلال وقت قصير.
وأكد أبو العلا أنه ليس ضد المحتوى الهادف الذي يسهم في نشر المعرفة وتوسيع مدارك الجمهور، مشيرًا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت تقديم برامج ومحتويات مفيدة استفاد منها الكثيرون، إلا أن الخطورة تكمن في تحول بعض المنصات إلى ساحات للسب والقذف والإساءة والتجاوزات الأخلاقية، بهدف تحقيق الأرباح وجذب المشاهدات.
خبير قانوني يطالب بترخيص صناع المحتوى
وشدد الدكتور عصام أبو العلا على ضرورة تدخل المشرع المصري لدراسة وضع إطار تشريعي ينظم نشر الفيديوهات والمحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تطبيق تيك توك، مؤكدًا أن التطور التكنولوجي يفرض الاستعداد لظهور منصات جديدة، وعدم قصر التشريعات على تطبيق بعينه.
واقترح دراسة إلزام الراغبين في ممارسة نشاط صناعة المحتوى بصورة احترافية بالحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وفق معايير وضوابط محددة، إلى جانب إنشاء هيئة متخصصة لدراسة المحتوى المنشور، وتقييم مدى توافقه مع القوانين والقيم والتقاليد الراسخة في المجتمع المصري.
عصام أبو العلا: ضرورة تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع
وأضاف أن تنظيم المحتوى الرقمي يجب أن يقوم على الفصل بين حرية التعبير والإبداع من جهة، وبين الإسفاف والتجاوزات والاعتداء على حقوق الآخرين من جهة أخرى، مع ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة تمنع التعسف في استخدام سلطات الرقابة.
كما أكد أهمية إتاحة حق الطعن على القرارات الصادرة عن الجهة المختصة أمام القضاء، بما يضمن حماية حقوق صناع المحتوى والمتضررين، وتحقيق التوازن بين حرية النشر والمسؤولية القانونية.
واختتم الخبير القانوني الدكتور عصام أبو العلا تصريحاته بمناشدة المشرع المصري الإسراع في دراسة إصدار تشريعات متكاملة لتنظيم المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في حماية الشباب والمجتمع من الممارسات الضارة، دون المساس بحرية التعبير والإبداع.
