قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قرار المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل ١٥١ متهما محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى تحقيقها بتلك النيابة، هو نقطة تحول إيجابية تعكس إرادة الدولة نحو ترسيخ قيم المواطنة تعزيز حالة حقوق الإنسان فى مصر، وإرساء لثوابت الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال إعادة دمجهم فى المجتمع.
وأضافت مرثا محروس، إنه قرارات العفو عن المحبوسين، تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، مما يعزز استراتيجية حقوق الإنسان ويؤكد دعم القيادة السياسية للحوار الوطنى وتبنى مخرجاته، ورسالة دعم جديدة للحوار الوطنى والقائمين عليه والمشاركين فيه، مشيرة إلى أن الحوار الوطني تناول موضوعات وقضايا ويسعى بجهد كبير لحل المشكلات الشائكة على كافة الأصعدة.
وأشارت مرثا محروس، إلى أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، والذى يتزامن مع مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية، يعكس الحرص القيادة السياسية نحو تعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على الدور الحيوي للحوار الوطني في معالجة القضايا المجتمعية الهامة، خاصة ملف الحبس الاحتياطي، مشددة على ضرورة التحرك الفوري نحو دمجهم فى المجتمع، ودراسة حالاتهم، بشكل يسهل الدمج المجتمعي وإشراكهم فى المجتمع، مما يجعلهم طرف أساسي في العملية التنموية للدولة المصرية.
وأوضحت مرثا محروس، أن المراجعة المستمرة لحالات المحبوسين احتياطيا بشكل دوري يؤكد حرص الدولة على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على كافة المستويات، وتعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان.
