كتبت/ سحر عبد اافتاح
أمهات مصر والجمعيات الأهلية يؤكدن: لا مساس بتقليل سن الحضانة..الأب في المرتبة الرابعة.. والاستضافة بضمانات وشروط صارمة
ويطالبن بعودة أطفالهنّ المخطوفين.. وضرورة وضع قانون يجرم خطف الأطفال
“ابني طليقي خطفه مني وهو عنده سنتين… فضلت ألف على المحاكم سنين، وصرفت كل اللي ورايا واللي قدامي علشان بس أشوفه أو أسمع صوته… معايا أحكام، بس ولا حكم اتنفذ… وكل يوم بيعدي وأنا مش عارفة ابني عايش إزاي ومن غيري عامل إيه ودلوقتي بقى عمره 4 سنين”، بهذه الكلمات الموجعة روت السيدة (س.ب) معاناتها، وهي أم لم تتمكن من رؤية طفلها منذ سنوات رغم كل محاولاتها القانونية.
“أنا ماكنتش متخيلة في يوم أصحى ألاقي نفسي لوحدي… طليقي خطف عيالي وأخدهم بعيد عني ومش عارفة أوصلهم… اتعرضت للعنف وحررت محاضر وخدت أحكام، لكن مفيش حاجة اتنفذت… ولحد النهارده مشوفتش ولادي بقالهم أكتر من سنتين، واتحرموا من حضني ومن أبسط حقوقهم في التعليم” ، بهذه الكلمات عبّرت سيدة أخرى عن مأساة ممتدة، تلخص معاناة أمهات كثيرات بعد الطلاق.
جاءت هذه المشاهد التي تعكس حجم القلق المجتمعي المتصاعد من عشرات الآلاف من السيدات وراء التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية، خلال لقاء مجتمعي موسّع عقدته جمعية نهوض وتنمية المرأة السبت الماضي ؛ لمناقشة التحديات المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، في لحظة وصفها الحضور بأنها فارقة في مستقبل الأطفال والأسرة المصرية.
وحضر اللقاء كل من الدكتورة/ إيمان بيبرس- رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، والدكتورة/ أمل سلامه- عضوة مجلس النواب السابقة ورئيسة جمعية عظيمات مصر، والأستاذة/ نيرمين أبو سالم- مؤسسة مبادرة أمهات معيلات مصر، والأستاذة/ نجلاء عياد- مؤسسة مبادرة بداية جديدة لدعم المرأة المعيلة، ود. شيماء رفعت- احدى الناشطات في قضايا المرأة، أ/ هند الأشعل- اعلامية وناشطة في قضايا المرأة، إلى جانب مجموعة من الأمهات المصريات اللاتي حرصنّ على مشاركة قصصهنّ والألم الذي يعاني منه أطفالهنّ.
وقد أكدت جميع الجهات المشاركة في اللقاء بناءًا على قصص حيه للسيدات وأرقام دراسات واقعية أن المطالب الخاصة بهم واضحة وثابتة، في مقدمتها: المطلب الأول: عدم المساس مطلقًا بسن الحضانة الحالي وهو (15 سنة)، وذلك لأنه يحقق مصلحة الطفل واستقراره، ويتسق مع الشريعة الإسلامية، المطلب الثاني: وهو بخصوص ترتيب الحضانة، يمكن أن يكون الأب في المرتبة الرابعة بدلًا من المرتبة السادسة عشر في القانون الحالي، مؤكدات الرفض التام للمقترحات المتداولة بأن يكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة.
وأكد الحضور أن المطلب الثالث متعلق بإقرار الاستضافة، مشددات على ضرورة أن تكون هناك ضوابط واضحة وصارمة وهي أخذ إذن الحاضن ورأي المحضون وضمان سلامة الأطفال نفسيًا وجسديًا، ولا تكون حق مطلق بدون شروط، مشددةً على ضرورة ربط أي حقوق للأب بمدى التزامه بمسؤولياته، خصوصًا النفقة ورعاية الأبناء ، وأن تكون بقضية منفصلة ، وأن تكون هناك جهه مختصة لضمان رجوع الطفل مره أخرى للطرف الحاضن، وضرورة التحقق من أهلية الطرف المستضيف وضمان عدم تعاطيه للمخدرات لضمان سلامة الطفل من أي أذى يتعرض إليه.
وتطرق الحضور إلى ضرورة وضع حلول حقيقية وعادلة لمشكلة النفقة، تضمن حق الأطفال في حياة كريمة بدون معاناة للأم، مؤكدةً على أنه يجب أن تكون مصلحة الطفل الفضلى هي الأساس في أي قانون أو تعديل، وليس مجرد بند ضمن قانون.
