التعليم من أهم الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية، وهو يعاني في الحاضر، فكيف يكون عليه في المستقبل؟
إن حق التعليم هو أحد أهم الحقوق الإنسانية فثمة إلتزام أخلاقي بأن يعمل المجتمع الدولي والحكومات المختلفة ليس فقط على نشر التعليم بل وأيضا المثابرة المستمرة على تجديد النظم التعليمية وتطويرها حتى يمكن للأجيال المتتالية مواجهة التحديات المستقبلية التي سوف تفرضها عليهم التغيرات والتطورات العلمية والتكنولوجيا المتسارعة وبالتالي وضع نظم تعليمية قادرة على إعداد الأجيال الجديدة للتعامل مع الأوضاع المستجدة بكل متطلباتها ومقتضياتها المتغيرة.
وقد تختلف الآراء حول ما سيكون عليه عالم الغد ولكن هناك سيكون مجتمع التغيرات السريعة المتلاحقة التي سوف تشمل كل جوانب الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وأن المطلب الأساسي الذي سوف يبحث الناس عنه هو التسامح والسلام اللذان سوف يساعدان على القضاء على كل المظاهر والنزعات ويعملان على تطويعها بحيث تصبح مصدر إثراء ورخاء وأمن وطمأنينة وليس مصدر حروب وتدمير كما هو الشأن الآن.
وأن التعليم هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف، وثمة جهود كثيرة تبذل على كل المستويات للقضاء على الأمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل، فالتعليم عملية مستمرة، ولذا فإن تغيير أو إعادة تشكيل نظم التعليم وبخاصة في المجتمعات التي تواجه أزمات سياسية وإقتصادية وإجتماعية قد يساعد على التغلب على هذه الأزمات وقد دفع الإنشغال بمشكلة الإرتقاء بالتعليم لمواجهة تحديات المستقبل ومدى ملائمة أساليب وطرق التدريس الحالية لمتطلبات العصر ومواكبتها للإكتشافات والتطورات العلمية والتكنولوجيا.
وكيف يمكن إعادة بناء نظم التربية والتعليم بما يحقق التنشئة المتكاملة للشخص منذ الصغر مع الأخذ في الإعتبار متغيرات العصر وتوقعات المستقبل في مختلف المجالات فلم يعد يكفي تلقي التلميذ أو الطالب من المدرس أو الأستاذ عن طريق السرد البسيط المباشر وأصبح المهم هو الكشف من خلال التدريس عن القدرات الفكرية والإبداعية الكامنة في تكوين التلميذ وإمكانات وطرق تنميتها وتشكيلها وتطويعها في ضوء الأوضاع الإجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع من ناحية وإحتمالات وتوقعات المستقبل من الناحية الأخرى، فالنظام التعليمي الحالي لم يعد يتناسب مع مقتضيات العصر مع التقدم التكنولوجي في مجال الإتصال والمعلومات ومع الزيادة الرهيبة في المعلومات عن كل الموضوعات.
