جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلا جديدا لبنك قناة السويس بـنصف مليار جنيه للتوسع في تمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية ودعم عمليات التصدير
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك قناة السويس اتفاقية تمويل بقيمة نصف مليار جنيه يقدمها الجهاز للبنك، وذلك في إطار التعاون المُشترك بين الجانبين لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية والمساهمة في تعزيز قدراتها التصديرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.
وقع اتفاقية التمويل كلٍ من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، بمقر البنك. كما شهد التوقيع من جانب الجهاز محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة بكري، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، ومن جانب البنك كلٍ من شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب، وعمر ناصر، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامش التوقيع أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى، للتوسع في إتاحة التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات وتمكينهم من إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة؛ ومن ثم المساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضح “رحمي” أن هذه الاتفاقية يأتي ضمن مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات وتشجيع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على التوسع في التصدير حيث يتعاون كل من الوزارة والجهاز لتقديم مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع ومساعدة أصحاب المشروعات خاصة الصناعية والإنتاجية على التصدير والوصول للأسواق الخارجية، مع التركيز على المحافظات الحدودية والصعيد وتمكين المرأة وذلك وفقا لتوجهات الدولة في هذا الإطار.
وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل وفق خطط استراتيجية ومبادرات لدعم بيئة المشروعات في مصر وتهيئة المناخ اللازم وتشجيع وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل مع التركيز على دعم التصدير وتعميق المكون المحلى للمشروعات الصناعية والإنتاجية ودعم تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة وزيادة وصولها للأسواق المستهدفة.
وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون بين الجهاز وبنك قناة السويس فيما يتعلق بدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة موضحا أن التمويل الجديد لبنك قناة السويس سيركز على المشروعات الصناعية والإنتاجية المتوسطة والصغيرة، خاصة المشروعات التي تصدر منتجاتها.
وقال “رحمي” إن التمويل الجديد يستهدف العملاء في جميع محافظات الجمهورية ويمول الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والخامات المستخدمة في العمليات الإنتاجية فضلا عن إقامة الدورات التدريبية واستخراج شهادات الجودة، مشيرا إلى أن المشروع الصغير سيحصل على تمويل 30 مليون جنيه كحد أقصى فيما يحصل المشروع المتوسط على 60 مليون جنيه كحد أقصى.
وفى هذا السياق قال الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، ان هذا التعاون يمثل خطوة هامة في مسيرة بنك قناة السويس لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث يأتي في إطار مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات وتشجيع أصحاب المشروعات على التوسع في الأنشطة التصديرية، كما يعكس التعاون القائم بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوي، وخاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية بما يمكنها من التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأضاف “المغربي” ان البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا، وذلك اتساقًا مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.”
وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن البنك يواصل التوسع في الحلول الرقمية من خلال منصة التمويل الرقميClick ، بما يتيح الوصول إلى شريحة أكبر من المشروعات وتبسيط إجراءات التقديم والحصول على التمويل، كما يعمل تقديم حلول تمويلية مبتكرة وخدمات مصرفية متكاملة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة ودعم توسعاتها، وزيادة معدلات التشغيل.
نبذة عن بنك قناة السويس:
بنك قناة السويس هو شركة مساهمة مصرية تأسست كبنك تجاري في عام 1978، يبلغ رأس المال المدفوع والمُصدر 6.5 مليار جنيه، وعدد الأسهم 650 مليون سهم، بينما يبلغ رأس مال البنك المُرخص به 10 مليار جنيه. ويُقدم البنك حزمة متنوعة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال 55 فرعًا في مصر ومكتب تمثيلي في ليبيا، من ضمنهم فرع مُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة من ماكينات الصراف الآلي بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب شبكة من المراسلين حول العالم.
