توقّع خبراء ومتعاملون في سوق الذهب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، عقب قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، لما له من تأثير مباشر على توجهات المدخرين والمستثمرين.
وأوضح الخبراء أن تراجع العائد على الودائع البنكية يدفع شريحة من أصحاب المدخرات إلى البحث عن بدائل ادخارية أكثر جاذبية، ويأتي الذهب في مقدمة هذه البدائل، وهو ما يسهم في زيادة الطلب عليه ومن ثم ارتفاع أسعاره.
وفي هذا السياق، قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار خفض الفائدة سيؤدي إلى خروج جزء من السيولة من الودائع البنكية واتجاهها إلى أوعية ادخارية أخرى، وعلى رأسها الذهب، الأمر الذي سينعكس على زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
وأضاف منيب أن خفض الفائدة بنسب ملحوظة قد يدفع بعض المواطنين، ممن يعتمدون على الادخار طويل الأجل، إلى إعادة تقييم اختياراتهم الاستثمارية والتوجه لشراء الذهب، خاصة في ظل تحقيقه ارتفاعًا بنحو 71% خلال عام واحد، ما يجعله خيارًا مطروحًا أمام المدخرين.
وأشار إلى أن هذا التوجه لن يشمل جميع المودعين، موضحًا أن من يعتمدون على العائد الشهري من الودائع البنكية قد لا يفضّلون الذهب، باعتباره أصلًا غير مُدرّ لدخل ثابت.
ومن جانبه، أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب، نتيجة اتجاه بعض المستثمرين إلى تسييل الشهادات والأوراق المالية وضخ أموالهم في الذهب، ما يزيد من حجم الطلب عليه في السوق المحلية.
