أقدمت شركة “ميتا” على إغلاق الحسابات الرسمية للإعلامي والصحفي العراقي المعارض علي فاضل وإزالتها بالكامل من منصاتها، وذلك استجابة لطلب رسمي قدمته هيئة الإعلام والاتصالات العراقية عبر “نقطة الاتصال الوطنية”.
وأكدت مصادر مطلعة أن “ميتا” بررت قرارها بوجود مخالفات قانونية قالت إنها تستوجب إنهاء وجود الحسابات بشكل نهائي، وليس الاكتفاء بفرض القيود أو إجراءات تقليل الوصول.
وتشير المعلومات إلى أن نوفل أبو رغيف، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، كان المسؤول المباشر عن متابعة ملف إغلاق حسابات فاضل، حيث قاد تحركًا قانونيًا وإداريًا مكثفًا لإقناع إدارة الشركة بضرورة اتخاذ هذا الإجراء. واعتبرت الهيئة أن المحتوى المنشور عبر هذه الصفحات “يمس السلم الأهلي” ويتجاوز الضوابط التنظيمية المعمول بها داخل العراق.
ويُعرف الإعلامي علي فاضل بمواقفه المعارضة وكشفه ملفات تتعلق بالفساد والشخصيات السياسية البارزة، وآخرها انتقاداته الأخيرة الموجهة إلى نوري المالكي، ما جعل حساباته محط جدل واسع خلال الفترة الماضية.
ويرى مراقبون أن الخطوة تمثل تصعيدًا جديدًا ضد الأصوات المعارضة في الخارج، وتوجّهًا رسميًا للحد من الانتقادات التي تستهدف الشخصيات المتنفذة في المشهد السياسي العراقي، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام جدل واسع حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل.
