يتساءل العديد من المواطنين عبرة خدمة “أسأل استشير” التى يقدمها موقع مصر الساعة، حول ما إذا كان يُسمح للموظف العام بمزاولة التجارة والتسجيل بالسجل التجاري. يوضح هذه المسألة الأستاذ الدكتور محمود سيد أحمد، المحامي.
صرّح الدكتور محمود سيد أحمد بأنه نعم، يجوز للموظف العام مزاولة التجارة والتسجيل في السجل التجاري، وذلك استناداً إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي لم يتضمن الحظر الذي كان منصوصاً عليه في قانون العاملين المدنيين بالدولة. وقد أيدت هذا الرأي الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
يقدم موقع “مصر الساعة” خدمة “أسأل استشير” عبر الواتس آب «01555156671» التي تتيح للمستخدمين التواصل مع مستشارين قانونيين ذوي خبرة للحصول على الاستشارات القانونية الدقيقة والموثوقة. من خلال هذه الخدمة، يمكن للمستخدمين طرح استفساراتهم القانونية والحصول على إجابات مهنية تساعدهم في اتخاذ القرارات القانونية السليمة. تهدف هذه الخدمة إلى توفير الدعم القانوني السريع والمباشر للجمهور، مما يعزز من وعيهم بحقوقهم ويساعدهم على التعامل مع القضايا القانونية بكفاءة.
