كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
المؤتمر الدولي الثالث للزراعة والغذاء، ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمة خلال حضوره المؤتمر الدولي الثالث للزراعة والغذاء، تحت عنوان” الطريق نحو المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية”، أكد فيها أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي قضية الزراعة والغذاء اهتمامًا بالغًا، ويضعها في صميم أولويات الدولة المصرية، باعتبارها قضية أمن قومي واستدامة تنموية، ومحركًا رئيسيًا لجهود الدولة نحو بناء اقتصاد قادر على الصمود أمام المتغيرات العالمية. بحضور كل من وزير الزراعة السيد علاء فاروق ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق
وشدد المستشار محمود فوزي في كلمته، على أن انعقاد هذا المؤتمر في نسخته الثالثة يمثل امتدادًا لمسار وطني واضح، يقوم على توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الصناعات الغذائية، وبناء منظومة تصديرية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأزمات العالمية الأخيرة – من تقلبات سلاسل الإمداد إلى تحديات المناخ والطاقة – أثبتت أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح قضية سيادية تتقاطع مع الأمن القومي والاجتماعي والبيئي على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه المتغيرات، أفرزت واقعاً جديداً أكد حتمية الاعتماد على أنفسنا، وزيادة إنتاجنا، وتحسين جودته، وتعظيم قيمته المضافة
وإلى نص كلمة السيد الوزير
– السيدات والسادة، الحضور الكريم،
ممثلو المؤسسات الوطنية والدولية،
السادة السفراء، ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية …
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
– يطيب لي في البداية أن أرحب بكم جميعاً في أرض مصر (أرض السلام)، وأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمشاركتكم في هذه الفعالية الهامة، التي تجمعنا تحت مظلة هدف واحد، هو بناء مستقبل زراعي وغذائي أكثر استدامة وازدهاراً.
– إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهده الدولة المصرية، حيث تتكامل فعالياته مع حراك وطني ودولي واسع يعكس رؤية مصر الشاملة للتنمية المستدامة والسلام الإقليمي.
– ففي الوقت الذي تستضيف فيه القاهرة أسبوعها الثامن للمياه، لمناقشة قضايا الأمن المائي والتغير المناخي، وتحتضن مدينة شرم الشيخ مؤتمر السلام الدولي تأكيدًا لدور مصر المحوري في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، يأتي هذا المؤتمر ليُكمِل تلك المنظومة الوطنية المتكاملة التي تضع الأمن الغذائي والمائي والبيئي في إطار واحد متصل، قوامه الاستدامة والتكامل والتعاون الدولي.
– و أود التأكيد على أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي قضية الزراعة والغذاء اهتمامًا بالغًا، ويضعها في صميم أولويات الدولة المصرية، باعتبارها قضية أمن قومي واستدامة تنموية، ومحركًا رئيسيًا لجهود الدولة نحو بناء اقتصادًا قادرًا على الصمود أمام المتغيرات العالمية.
– إن انعقاد هذا المؤتمر في نسخته الثالثة يمثل امتدادًا لمسار وطني واضح، يقوم على توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الصناعات الغذائية، وبناء منظومة تصديرية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.
– فقد أثبتت الأزمات العالمية الأخيرة – من تقلبات سلاسل الإمداد، إلى تحديات المناخ والطاقة – أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح قضية سيادية تتقاطع مع الأمن القومي والاجتماعي والبيئي على حد سواء.
– وقد فرضت هذه المتغيرات، واقعاً جديداً أكد حتمية الاعتماد على أنفسنا، وزيادة إنتاجنا، وتحسين جودته، وتعظيم قيمته المضافة، ورؤية الدولة في هذا القطاع الحيوي تقوم على عدة ركائز أساسية:
o أولاً: التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة
فنحن نعمل على تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، والري الحديث، والممارسات الزراعية الرشيدة التي تحافظ على مواردنا المائية، وتزيد من إنتاجية الوحدة الزراعية، وتضمن حماية بيئتنا للأجيال القادمة.
o ثانياً: تعظيم القيمة المضافة والتصنيع الزراعي
لم نعد نرضى بأن نكون مجرد مصدري منتجات خام، بل نسعى لإنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة، تجذب الاستثمارات، وتخلق فرص عمل، وتضع منتجنا المصري على خريطة التجارة العالمية بثوب جديد يليق بجودته.
o ثالثاً: فتح الأبواب للاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي
بتذليل كل العقبات، وتطوير التشريعات، وتقديم الحوافز، فالقطاع الخاص هو شريكنا الأساسي في هذه الرحلة، وهو القادر على إطلاق الطاقات الكامنة لهذا القطاع.
o رابعاً: التوسع في الأسواق التصديرية
بما يضمن دخول منتجاتنا إلى أسواق جديدة من خلال الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الدولية.
السيدات والسادة،
– إنني أؤكد لكم، أن الحكومة بكافة أجهزتها، تقف معكم، وتعمل لخدمتكم، نحن هنا لنستمع لأفكاركم، ونتلمس معكم التحديات، ونعمل معاً على إيجاد الحلول، ورسالتنا هي أن مصر جادة في تعاونها الدولي، وأنها سوق واعدة، وشريك موثوق.
– لقد أدركت القيادة السياسية مبكرًا هذه الحقائق، فأطلقت مشروعات كبرى غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، من مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي، إلى توطين الصناعات الغذائية، وإنشاء المجمعات الزراعية المتكاملة، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الذكية في الري والزراعة والإنتاج؛ كلها خطوات تندرج ضمن رؤية مصر 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام، يقوم على الابتكار والكفاءة والادارة الرشيدة.
– ومن هذا المنطلق، فإن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من موقعها السياسي في التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم لهذا القطاع الحيوي، سواء من خلال تحديث القوانين المنظمة للزراعة والتعاونيات، أو دعم منظومة التصنيع الزراعي والاستثمار في سلاسل القيمة المضافة، أو تعزيز الشفافية في تداول السلع الزراعية والتعاقدات الإنتاجية.
– إننا نؤمن بأن القانون الفعال والمبسط هو شريك في التنمية، فهو يهيئ بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، ويضمن التوازن بين حقوق الدولة والمستثمر والمستهلك، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاندماج في الأسواق العالمية وفق معايير الاستدامة والجودة والمسؤولية الاجتماعية.
الحضور الكريم.
– كانت مصر على مر التاريخ أرضًا للسلام والجوار الطيب، فإنها تظل اليوم منارة للتعاون الدولي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وهذا المؤتمر هو تجسيد حي لالتزام مصر بدورها الفاعل في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي والدولي.
– إن الطريق نحو المستقبل يبدأ من هنا… من أرضنا الطيبة… ومن عقولنا المتفتحة… وإرادتنا الصلبة.
وفي الختام،
– اسمحوا لي أن أكرر ترحيبي بكم في مصر… أرض التاريخ والسلام… وأرض المستقبل والفرص، وأتوجه بالشكر لكل من أسهم في تنظيم هذا المؤتمر، متمنياً أن تسفر أعماله عن رؤى تنفيذية واضحة، وخطط وشراكات فعلية تعزز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وتدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة في توزيع الموارد والفرص.
