في مؤتمر صحفي عقب أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة:

كتب/ احمد عمار الشطوري
رئيس الوزراء المصري: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين لا يُلبي تطلعات الشعبين.. وسنتكامل معاً في عدد من الملفات

خلال مؤتمر صحفي عقب ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته السيدة/ سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، لأعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة بالقاهرة، التي عُقدت اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، برئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة في بلدها الثاني مصر، ونقل بالنيابة عن مصر قيادة وحكومة وشعباً تقدير مصر الكامل للأشقاء في الجمهورية التونسية، كما نقل تحيات وتقدير فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشقيقه فخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، ودعم مصر الكامل لكل الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس قيس سعيد لتنمية تونس ودعم استقرارها، وتحقيق النهضة الكبيرة فيما يتم الآن من مشروعات كُبرى تتبناها الدولة التونسية وتقوم على تنفيذها الحكومة التونسية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر يأتي بهدف الإعلان عن نتائج الدورة الثامنة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي تستضيفها مصر هذا العام، مشيراً إلى أن الدورة السابقة من اللجنة كانت من 3 أعوام وتحديداً في عام 2022، وأن انعقاد اللجنة اليوم سبقه منذ الأمس استعدادات وترتيبات بين الوزراء، حيث تم عقد لقاءات ثنائية على المستوى الوزاري، وعلى مستوى الأمانات الفنية لنصل اليوم إلى ما تم الانتهاء إليه من توقيع عددٍ من مُذكرات التفاهم والاتفاق على عددٍ من المشروعات المُشتركة التي تُحقق الاستفادة لكلا البلدين.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى تشرفه أمس مع دولة رئيسة الحكومة التونسية وعدد من الوزراء، بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على نقل تحياته لفخامة الرئيس قيس سعيد، وتأكيده على دعم مصر الكامل لتونس، كما تم مناقشة العديد من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين، سواء على الصعيد الثنائي، فيما يخص العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وتم التطرق إلى الملفات الإقليمية التي تشغل البلدين، وأهمها ملف القضية الفلسطينية، وما يحدث حالياً من تسارع في الأحداث فيما يخص هذه القضية المهمة، على كل البلدان العربية، مؤكداً أن الجانبين شددا على دعم مصر وتونس للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكان هناك اتفاق على دعم هذا المطلب العادل في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداء سافر، مشيراً إلى أن العالم يتحرك تجاه حل هذه القضية الإنسانية، ويدرك أن استقرار منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام الشامل والدائم لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية، كما نتابع جميعاً الاعترافات المُتزايدة من العديد من الدول لصالح إنشاء الدولة الفلسطينية، وبالتالي فإن مصر وتونس داعمان لهذا الملف المهم.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التطرق أيضاً خلال المباحثات بين الجانبين إلى ملف ليبيا الشقيقة، وكان هناك اتفاق كامل على ضرورة استقرار ووحدة الأراضي الليبية، وأن يكون الحل ليبي في الأساس؛ بدون تدخل أطراف خارجية، مؤكداً دعم الأشقاء في ليبيا للوصول إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية والفعاليات الأخرى التي تنتهي بوحدة الأراضي الليبية واستقرارها.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المباحثات شهدت كذلك تناول العلاقات الاقتصادية، حيث تم التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين لا يُلبي تطلعات الشعبين، لاسيما في ظل الإمكانيات الكبيرة لكلا البلدين، والتي تستطيع أن تجعل حجم هذا التبادل الذي يبلغ أقل من نصف مليار دولار سنوياً، يتضاعف خلال العامين القادمين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على هذا الهدف، وسيعمل الوزراء المعنيون وكل الجهات على تقوية العلاقات فيما بينهم، وبناء شراكات مُتبادلة بحيث يكون هناك استثمارات مُشتركة سواء في مصر أو في تونس، لتحقيق هذا الهدف، وتكون لدينا قاعدة لاستهداف السوق الأفريقية بما لدى البلدين من تواجد قوي، حيث ان لتونس تواجدا قويا في غرب أفريقيا، كما أن لمصر تواجدا قويا في شرق ووسط أفريقيا، وبالتالي نستطيع أن نتكامل معا في هذه الملفات وبالتالي نتابع ما يمكن عمله لتيسير هذه الإجراءات.

وأضاف رئيس الوزراء أن اليوم شهد توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم في العديد من المجالات، سواء الصحة، والشباب والرياضة، والتنمية الاقتصادية، وأيضا تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية، لافتاً إلى أن العبء يظل على الوزراء من الجانبين لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقات، وهو ما سيتم متابعته، حيث جرى الاتفاق مع نظيرته التونسية على أن يتابعا معا تنفيذ هذه الاتفاقات، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر الصحفي سيعقبه عقد منتدى التعاون الاقتصادي المصري التونسي بحضور القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، لنؤكد دعم الحكومتين لهذا التوجه، ونعطي المساحة الأكبر والحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص في البلدين للعمل على تضاعف حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر وتونس.

وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء الترحيب بنظيرته التونسية، قائلاً: “أتمنى كل التوفيق والنجاح فيما تقوم به حكومتكم من جهد كبير لتنمية تونس الخضراء العزيزة على قلوب كل المصريين”.