وزيرالشؤون النيابيةوالقانونية: المنافسة العادلة هي الضامن الحقيقي لرفاهية المواطن وتنمية الاقتصاد الوطني

كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
المنافسة العادلة وتنمية الاقتصاد الوطني،حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، نيابة عن السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، احتفالًا بمرور 20 عامًا على إنشائه، وبحضور مجموعة من الوزراء وأعضاء وممثلي مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى سفراء بعض الدول والخبراء من المنظمات الإقليمية والدولية.

وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الدولة لديها قناعة راسخة بأن المنافسة العادلة هي الضامن الحقيقي لرفاهية المواطن وتنمية الاقتصاد الوطني

وشهدت فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية، حيث عقدت الجلسة الأولى بعنوان “عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية”، وتحدث فيها كل من الوزير محمود فوزي والوزير أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، ومكسيم يرمالوفيتش وزير وعضو مجلس تنظيم المنافسة ومكافحة الاحتكار – اللجنة الاقتصادية الأوراسية، وأحمد رحو رئيس مجلس المنافسة المغربي، والبروفيسور ويليام كوفاتشيك أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وادار الجلسة الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الأسبق.

وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت على هامش المؤتمر، أجاب المستشار محمود فوزي على أسئلة ادارة الجلسة، بشأن سياسات حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية ومبادئ الحياد التنافسي.

واستعرض الوزير “فوزي” خلال الحلقة النقاشية الجهود الحكومية فيما يتعلق بالتشريعات وتعديلاتها، والاستراتيجيات التي تتخذها الحكومة في سبيل تعزيز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وإلى تفاصيل الحلقة النقاشية وإجابات السيد الوزير

• السؤال الأول: ما هي الضمانات التي تتخذها الدولة المصرية لمراعاة سياسات حماية المنافسةومبادئ الحياد التنافسي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الحكومة وأجهزتها التنفيذية وأثرها على وضع مصر في مؤشرات التنافسية الدولية ؟

الوزير : لقد حرصت الدولة على ترسيخ مبادئ المنافسة في صلب استراتيجيتها الاقتصادية (وثيقة سياسة ملكية الدولة)، وبرنامج عمل الحكومة 2024، ورؤية الدولة المصرية 2030م، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بأن (المنافسة العادلة هي الضامن الحقيقي لرفاهية المواطن وتنمية الاقتصاد الوطني)، وتتخذ الدولة عدة ضمانات دستورية وتشريعية لمراعاة سياسات حماية المنافسة، ومبادئ الحياد التنافسي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الحكومية، وذلك انطلاقاً من الإطار الدستوري والقانوني الذي يؤسس لاقتصاد تنافسي عادل.

وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الدولة لديها قناعة راسخة بأن المنافسة العادلة هي الضامن الحقيقي لرفاهية المواطن وتنمية الاقتصاد الوطني

-يوجد ضمانات دستورية فيما نصت عليه صراحة المادة (27) من الدستور، والتي اكدت على منع الممارسات الاحتكارية كأحد أسس النظام الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة في السوق، وحماية المستهلك كجزء من المنظومة التنافسية، مما يعزز مبدأ (الحياد التنافسي) وألا تفضل الدولة جهة على أخرى بشكل غير عادل.

ويستكمل الدستور المصري حلقات الضمانات الدستورية بالتأكيد في المادة (28) على حرية النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسيته مع مراعاة عدم الإضرار بالمصلحة العامة، وهو ما يفرض على الدولة ضمان بيئة تنافسية عادلة تكفل حماية المستهلك.

– بالضمانات التشريعية فقد تضمن النسيج التشريعي الوطني العديد من التشريعات التي تعمل على حماية المنافسة وتضمن الحياد التنافسي فيمشروعات القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الحكومة وأجهزتها التنفيذية،أهمها :

1- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005،

2- قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 حيث أكد بالمادة (12) منه على المعاملة المتساوية للمستثمرين

أثر هذه الضمانات على وضع مصر في مؤشرات التنافسية الدولية،

– تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، مثل مؤشر سهولة ممارسة الأعمال (Ease of Doing Business)، ومؤشر التنافسية العالمية(GCI)،

وختاماً / الخلاصة: الضمانات الدستورية والتشريعية توفر إطارًا قويًا حاكماً لضمان المنافسة العادلة، لكن التحدي يكمن في التطبيق الفعال والرقابة المستمرة، وهنا يأتي دور جهاز حماية المنافسة وأنا على ثقة تامة من قدراته وامكانياته في هذا الشأن، فالجهاز ليس مجرد جهة رقابية، بل هو حارس للعدالة الاقتصادية وضامن لحقوق المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

واضاف الوزير : أننا في الحكومة نؤمن بأن المنافسة العادلة ليست خياراً، بل هي ضرورة وطنية، لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سيكون له انعكاس على جذب الاستثمار الأجنبي، فضمان الحياد التنافسي يزيد ثقة المستثمرين في عدالة السوق المصري، مما يعزز من تدفقات الاستثمار.

• السؤال الثاني: ما هي رؤية الحكومة المصرية من أجل تعزيز دور الجهاز في الإنفاذ الفعال لأحكام القانون؟

الوزير فوزي: تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان الإنفاذ الفعال لأحكام القانون، وذلك من خلال عِدّة استراتيجيات ومحاور رئيسية منها،

1- تطوير الإطار التشريعي وسنتناوله لاحقاً بشيء من التفصيل،

2- تعزيز القدرات المؤسسية بالدولة من خلال التدريب المستمر،

3- زيادة الوعي العام بتنفيذ حملات إعلامية تستهدف الشركات والمستهلكين لتعريفهم بأهمية المنافسة،

4- تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة والخبرات،

5- تفعيل آليات الإنفاذ من خلال تسهيل عملية التبليغ وإنشاء منصات إلكترونية تتيح للمواطنين والشركات الإبلاغ عن المخالفات بسهولة وسرية،

6- تشجيع الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة وتوفير برامج دعم وتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز بيئة تنافسية صحية، وغيرها من المحاور الهامة؛

وبصفتي متخصص في الأمور القانونية والتشريعية، فسأستعرض نبذة بسيطة عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد

1- تضمن مشروع القانون الجديد تطويرا لطبيعة جهاز حماية المنافسةومنع الممارسات الاحتكارية، بعد أن كان هيئة عامة – كما هو الوضع في القانون الحالي -، ليصبح جهازاً رقابياً مستقلاً مالياً وإدارياً، ويعين رئيس مجلس إدارته بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه،

2- تم استحداث اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحيادالتنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تكون قراراتها نهائية وإلزامية للجهات الإدارية بالدولة من أجل زيادة فاعليتها، وذلك بهدف تعزيز دور الجهاز في إزالة العوائق وفتح الأسواق من خلال الحد من التشريعات واللوائح والقرارات والسياسات الضارة بالمنافسة، وتوفير مناخ تنافسي جاذب للاستثمار.

3- تم تغليظ الغرامات المالية وإضافة بعض العقوبات التكميلية لتكون أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق الردع اللازم لحماية السوق المصري من الممارسات التي تضر بالمنافسة أو تحد منها، وإضافة مخالفتين جديدتين وهمعدم الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز وعدم تلبية طلب الحضور للجهاز، وتغليظ العقوبة للامتناع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات، وتكمن العلة من هذا التعديل في أن هذه الأمور الثلاثة هي التي تُمكّن الجهاز من القيام بدوره بصورة فعالة، لا سيما وأن موضوعات حماية المنافسة من الموضوعات الاقتصادية التي تتطلب سرعة وحسم لدرء الضرر الناتج عن الإخلال بأحكام القانون.

ختاماً: فإن مشروع القانون الجديد يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق حياد تنافسي حقيقي في مصر، عبر تمكين الجهاز باستقلالية تامة، وأدوات إنفاذ قوية.