طالب وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، المجموعة الوزارية الاقتصادية بالعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، والآثار السلبية الناتجة عن الحرب وعن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي.
وطالب أبو سمرة، ضرورة تبني سياسات من شأنها الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة العملة المحلية، وخفض حجم الاستدانة وخلق موارد دولارية جديدة، فضلا عن تبني سياسات جاذبة للاستثمار الأجنبي وغير طاردة للاستثمار المحلي، مع مواصلة العمل من أجل دعم توطين الصناعة ودعم المنتج المحلي وهيكلة منظومة دعم الصادرات، وتطبيق منظومة الحوكمة في كافة الوزارات والهيكلة الإدارية للعاملين بها.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، قرارًا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
أوضح وافي أبو سمرة أن أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية هم الأطراف الأساسية في وضع السياسة الاقتصادية، ويأتي الهدف الأساسي من المجموعة ضبط وخلق حالة من التناغم بين السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، وهو الإطار العام الذي وضعه رئيس الوزراء في تشكيل هذه المجموعة.
أكد أبو سمرة أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها عبء كبير جدًا خلال الفترة الحالية، خاصة أن أغلب الملفات التى تواجهها هى ملفات اقتصادية بالدرجة البحتة، وبالتالى فإن العبء الأكبر فى الحكومة يقع على المجموعة الاقتصادية، لأنها يجب أن تتخذ مجموعة من الإجراءات حتى يكون هناك تحسن فى بعض المؤشرات.
شدد وافي ابو سمرة على ضرورة استمرار الحكومة فى ترشيد الإنفاق ودعم المنتج المصري، والتصنيع من أجل التصدير لتقليل الضغط على النقد الأجنبي وللحفاظ على المكتسبات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الأزمات الاقتصادية لا يمكن توقعها وبالتالي علمتنا التجارب التى حدثت فى السنتين الماضيتين أن نحتاط من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد أن من اهم مطالب مجتمع الأعمال المصري أن تكون المشاركة الأكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا الي 70% الي جانب الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
