يجب أن يكون بإمكاننا التمييز بين عمل فكري أو فني يخدم النهضة الفكرية فعلا وآخر يعطلها، بين حق التعبير عن الرأي وحق توجيه السب و القذف و التهكم على قيم الأمة الأخلاقية و الروحية و المجتمعية أيضا، فإذا قيل : ومن الذي سيحكم ؟ تكون الإجابة : إن هذا من صميم مسؤولية المثقف الذي إذا فقد القدرة على التمييز بين هذا وذاك، لم يستحق أن يوصف بالمثقف.
وهذا الموقف المتوازن بين مقتضيات الحرية وواجبات الإلتزام، هو ما يمكن التعبير عنه بالمقولة المختصرة، لا تفريط ولا إفراط، أي لا تفريط في شرط الحرية اللازمة لكل نهوض ولا إفراط في إراقة هذه الحرية لحد الصدام مع روح المجتمع و تقاليده و يغدو الهدم غاية بلا أفق للبناء يجب ألا يتجاوز الفرد في ممارسته لحريته في السلوك والتعبير حدودا معينة إن لم يقيد بها نفسه فرضها عليه المجتمع .
لسنا أقل فالحقيقة من كل الدول في المطالبة بحقوقنا في الأرتقاء بأنفسنا وتغليب العقل على النقل بكل ما إستلزمه ذلك من تغيير في الذهنية .
