البنك الأهلي المصري يعزز شراكته مع منظمة يونيدو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك الأهلي المصري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، يواصل الجانبان جهودهما لتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة في مصر، عبر دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة المستدامة، وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
البنك الأهلي المصري يعزز شراكته مع منظمة يونيدو لدعم التنمية الصناعية
وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يضع التمويل الأخضر ضمن أولوياته، حيث يشمل التعاون مع “يونيدو” تطوير منتجات مالية خضراء، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات البيئية، في خطوة تعزز التحول نحو اقتصاد مستدام وشامل.
من جانبه، أعرب باتريك جيل بايرجلباير، ممثل يونيدو في مصر، عن اعتزازه بتوسيع الشراكة مع البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس التزام المنظمة بدعم التنمية الصناعية المستدامة عبر تقديم المساعدة الفنية للشركات الخضراء، وبناء قدرات الأسواق المحلية، مؤكدًا أن المشروع المشترك “النمو الأخضر الشامل في مصر”، الممول من الحكومة السويسرية والإيطالية، سيساهم في تحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
وفي هذا السياق، أوضحت أناكيارا سكاندوني، مدير مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر بمنظمة يونيدو، أن هذه الشراكة تعكس أهمية الخدمات المالية وغير المالية في تعزيز الإمكانات الاقتصادية والبيئية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في صعيد مصر.
وأضاف عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن التعاون بين الطرفين يشمل المساعدة الفنية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات في مجالات التمويل المبتكر للاستدامة والاقتصاد الأخضر، بما يعزز دور المشروعات البيئية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن الشراكة أثمرت عن إطلاق أول منتج تمويلي من نوعه في مصر لدعم مشروعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير، في خطوة رائدة تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني ممارسات بيئية مسؤولة وتعزيز أدوات تمويل الاقتصاد الدائري.
