تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، الخميس المقبل، أولى جلسات استئناف الشيخ محمد أبو بكر ضد الحكم الصادر بحبسه شهرين، في اتهامه بسب وقذف الإعلامية ميار الببلاوي.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بحبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين، مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه عن التهمة الثانية، بالإضافة إلى إلزامه بدفع 50 ألف جنيه كتعويض مؤقت للإعلامية ميار الببلاوي.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه، في قضية السب والقذف المتبادل بين الطرفين مع الشيخ محمد أبو بكر.
خلفية الأزمة
اندلعت الأزمة بين الإعلامية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر بعد تصريحات أدلى بها الشيخ بشأن قضية طلاق الإعلامية من زوجها وعودتها إليه عدة مرات دون محلل، وهو ما أثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتبادل الطرفان الاتهامات والردود عبر حساباتهما الشخصية على موقع “فيسبوك”، ما أدى إلى تصعيد النزاع ووصوله إلى القضاء.
تفاصيل القضية
أحالت النيابة العامة الشيخ محمد أبو بكر إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية ميار الببلاوي وخدش سمعتها. كما تم إحالة الإعلامية ميار الببلاوي إلى المحكمة نفسها بتهمة سب وقذف الشيخ عبر منشورات على “فيسبوك”.
في أولى جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة لمرافعات الدفاع عن الطرفين. حضرت ميار الببلاوي برفقة نجلها ومحاميها، الذي قدم حافظة مستندات دعمت موقفها أمام المحكمة.
في المقابل، تغيب الشيخ محمد أبو بكر عن الحضور لتواجده خارج البلاد لتأدية مناسك العمرة. وطلب محاميه تأجيل القضية للاطلاع على المستندات، ودفع ببطلان الشكوى المقدمة، مشيرًا إلى أن الإعلامية استخدمت اسمها الفني “ميار الببلاوي” بدلًا من اسمها الحقيقي “منال محمد توفيق” في الدعوى.
تصريحات الإعلامية
في تصريحات صحفية، أكدت ميار الببلاوي تمسكها بالمسار القضائي، مشددة على رفضها التام لأي محاولة للصلح مع الشيخ محمد أبو بكر، معتبرة أن الصلح يعد اعترافًا ضمنيًا بصحة تصريحاته.
وأعربت عن معاناتها النفسية منذ اندلاع الأزمة في شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى الضرر الذي لحق بها وبأسرتها، خاصة نجلها، نتيجة تداول تصريحات مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن تبت محكمة الاستئناف الاقتصادية في النزاع بين الطرفين خلال الجلسات المقبلة.
