حجزت محكمة النقض، اليوم الاثنين، أولى جلسات الطعن المقدم من سائق المقطورة المدان في حادث دائري المريوطية، والذي نتج عنه دهس 8 سيارات وإصابة 5 أشخاص في يناير الماضي إلى جلسة 17 فبراير للنطق بالحكم.
وكانت محكمة جنح الهرم، محكمة أول درجة، قد أصدرت حكمًا بحبس المتهم في حادث دائري المريوطية سنتين وسبعة أشهر مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى إلزامه بالمصاريف الجنائية والتعويض المدني. واستُؤنف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم في جلسة 14 مارس 2024.
3 سيناريوهات محتملة لقرار النقض
وفقًا لتصريحات محامي المتهم في حادث دائري المريوطية، الدكتور محمود سيد أحمد الحسيني، فإن السائق ينتظر أحد السيناريوهات الثلاثة التالية أمام محكمة النقض:
1. عدم قبول الطعن
إذا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن، سواء لعدم تقديمه في الموعد القانوني المحدد (60 يومًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي) أو لعدم استيفاء أسبابه، سيُعتبر الحكم الابتدائي نهائيًا وواجب النفاذ.
2. تصحيح الحكم
إذا كان الطعن مقبولًا واستند إلى مخالفة قانونية أو خطأ في تطبيق القانون، تقوم المحكمة بتصحيح الخطأ وإصدار حكم جديد يتوافق مع القانون.
3. قبول الطعن ونظر الموضوع
في حال قبول الطعن واستنادًا إلى بطلان في الحكم أو الإجراءات المؤثرة فيه، تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوى مجددًا، وتصدر حكمًا نهائيًا قد يختلف عن الأحكام السابقة.
تفاصيل الحكم السابق
كانت محكمة جنح الهرم قد أصدرت حكمها بتاريخ 27 فبراير 2024، بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى، بالإضافة إلى حبس 6 أشهر عن تهمة أخرى، وشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة ثالثة. كما ألزمت المحكمة المتهم برد قيمة التلفيات وتقديم تعويض مدني بقيمة 10 آلاف جنيه.
وبينما تُعقد جلسة النقض اليوم أمام الدائرة “12” بمحكمة جنح النقض، تتعلق آمال المتهم ودفاعه بقرار المحكمة في هذه المرحلة النهائية من التقاضي.
