ناقشت جمهورية مصر العربية، يومي ٣-٤ ديسمبر ٢٠٢٤، تقريرها الوطني أمام لجنة اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحماية جميع حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وذلك خلال أعمال الدورة ٣٩ للجنة والتي تنعقد في جنيف.
وترأس الوفد المصري المشارك في عملية المناقشة، السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان. كما تضمن الوفد كل من السفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وممثلين عن وزارت الخارجية والعدل والعمل والداخلية والنيابة العامة.
ويأتي تقديم مصر لتقريرها حول التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية الدولية انعكاساً لحرص مصر على الالتزام بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية التي أنضمت إليها عام ١٩٩٣، وتعزيز حقوق العمال المهاجرين سواء المصريين في دول المهجر أو العمال الأجانب داخل القطر المصري.
وخلال كلمته الافتتاحية، حرص السفير خالد البقلي على تقديم عرض متكامل للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك التشريعات الوطنية التي تكفل حقوق العمال وأفراد أسرهم، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة.
وخلال عملية المناقشة، استعرض أعضاء الوفد المصري بشكل مستفيض الأطر التشريعية والتدابير المتخذة لتعزيز حقوق العمال المهاجرين والوفاء بالتزامات مصر أمام القانون الدولي، فضلاً عن عرض المبادرات التنموية والبرامج التي تم تنفيذها لتحسين أوضاع العمال المهاجرين، ومن بينها تعزيز التوعية بحقوقهم، وتيسير إجراءات الإقامة والعمل، بالإضافة إلى تحسين سبل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية. كما تم التأكيد على التعاون المستمر مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني لتعزيز هذه الجهود، والسعى لتعزيز فرص الهجرة النظامية والتدريب على المهن محل احتياج الأسواق الخارجية. كما تم أيضاً استعراض المبادرات التي تستهدف ربط أبناء المهجر بالوطن الأم وطرح الفرص الاستثمارية وغيرها من البرامج والمشروعات بما يسهم في تحقيق التنمية. واستعرض الوفد المصري أيضاً الأعباء التي تتحملها مصر في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، مع التأكيد على أن ما تقوم به يأتي عن قناعة راسخة بمسئولياتها الإنسانية والقانونية وأهمية قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.
من جانبها، أعربت لجنة الاتفاقية عن تقديرها لحرص مصر على تقديم تقريرها للجنة، فضلاً عن الإشادة بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر، وتقديرها الشديد لكل ما تقوم به مصر من جهود فى ظل الأوضاع الاقليمية الراهنة. ووجهت اللجنة خلال المناقشة عدة تساؤلات تتعلق بآليات حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. كما أكدت اللجنة على تطلعها لقيام مصر، باعتبارها من أولى الدول المُصدقة على الاتفاقية، بتشجيع الدول على الانضمام للاتفاقية والتصديق عليها. كما أعرب خبراء اللجنة عن استعداهم لتقديم المشورة الفنية لمصر للتعامل مع أية تحديات تفرضها المتغيرات الدولية وتؤثر على أوضاع العمال المهاجرين وأسرهم، وبصفة خاصة تلك التحديات الجديدة المرتبطة بتغير المناخ.
وفي ختام المناقشة، أكد الوفد المصري التزامه بمواصلة الحوار البناء مع اللجنة، والعمل على تنفيذ توصياتها، بما يسهم في تحسين أوضاع العمال المهاجرين وأسرهم، تماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة.
