الرقابة المالية تصدر قرارين بشأن مراقبي الحسابات
كتبت: منار عشري
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين رقم 174 و 175 لسنة 2024 ، بشأن تطوير قواعد الجودة و السلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات الهيئة .
يبدأ تطبيق القواعد المنصوص عليها في القرارين بداية من أول يناير من عام 2026، و يشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي ، و يتضمن العاملين في الشركات المقيدة بالبورصة ، و التأمين ، و التمويل العقاري ، والتأجير التمويلي و التخصيم ، و التمويل الأستهلاكي ، التمويل متناهي الصغر ، و صناديق التأمين الخاصه ، و الشركات العامله في سوق المال ، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابه المالية .
و ينص القرار رقم 174 لسنة 2024 ، على مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئه الالتزام بها ، بما يضمن أمتثال العاملين للقواعد المهنية ، و المتطلبات القانونية ، و التنظيمية بالإضافه إلى ملائمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة ، و دعم إجراءات الحكومه في مكاتب المحاسبة ، و بيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، و مسئوليات الرقابه العليا للمكتب إتجاه جودة المهام ، و إستمرار العلاقات مع العملاء .
و القرار رقم 175 لسنة 2024 ينص على السلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئه الالتزام بها ، و تنص على تنظيم آداب و سلوكيات مزاولة نشاط المراجعه حيث تواكب القواعد العالمية ، و قواعد السلوك المهني ، و الالتزام بقواعد و سلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة ، و المراجعة و المبادئ الأساسية ، و معايير الاستقلالية .
و يأتي القراران من الهيئة العامة للرقابة المالية ، للإشراف و الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية ، بالإضافة إلى توفير الوسائل و النظم و إصدار القواعد التي تضمن كفائة الأسواق ، و إستكمالا لجهود الهيئة في تحسين مستويات الشفافية و مكافحة الفساد ، و التطلع إلى استقرار النظام المالي ، و تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي علي الاقتصاد العالمي.