كتب _ محمد عاشور عبد الحميد
أقامت زوجة دعوى متجمد نفقة مصروفات دراسية أمام محكمة الأسرة، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد مبلغ مالي قدره 800 ألف جنيه، مصروفات مدرسة دولية لأطفالها الثلاثة، بعد امتناعه عن السداد.
واتهمت الزوجة زوجها بالتخلف عن سداد حقوق أطفاله والامتناع عن رعايتهم، بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، مؤكدة أن تعنته أثر على استقرار أبنائه ومستقبلهم التعليمي.
وأكدت الزوجة في دعواها أن الزوج حاول التحايل على المحكمة بادعاء تعسر حالته المادية، رغم يساره المالي، وهو ما أثبتته بمستندات رسمية، متهمة إياه بالغش والتدليس
وأوضحت الزوجة أنها قدمت للمحكمة مستندات تفيد اعتياد الزوج سداد مصروفات الدراسة، ومستندات تثبت أنه هو من بادر بإلحاق الأطفال بالمدرسة الدولية، إلى جانب شهادة الشهود ومستندات رسمية تظهر دخله الشهري وأرباحه السنوية.
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها طالبها، عقب الخلافات الزوجية، بتحمل نفقات الأطفال كاملة، وعندما اعترضت هددها بإخراجها من مسكن الحضانة الذي سبق أن تركه لها.
كما لاحقته بدعوى تبديد أمام محكمة الجنح لرفضه تسليمها منقولاتها ومصوغاتها وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، إلى جانب دعوى لإثبات السب والقذف.
قانونًا، يلتزم الأب بنفقات تعليم أبنائه بما يتناسب مع يساره المالي ومستوى المعيشة الذي اعتاده الأطفال، ولا يعتد بادعاء التعسر إذا ثبت عكسه بالمستندات، ويعد الامتناع عن سداد نفقات الصغار مسوغا لدعاوى الحبس، مع بقاء مسكن الحضانة حقا ثابتا للحاضنة متى توافرت شروطه، حفاظا على مصلحة الأطفال.
