نقلت وكالة “رويترز” عن وثيقة اتحادية أن ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت إلى تعليق مؤقت لبعض العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات النقل والطاقة والبنوك، يأتي ذلك بعد تغييرات سياسية شهدتها البلاد، حيث تسلمت المعارضة زمام الحكم خلفًا للنظام السابق بقيادة بشار الأسد.
وأشارت الوثيقة إلى أن ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك حثت على تعديل نظام العقوبات بما يتماشى مع المرحلة الجديدة التي تمر بها سوريا، مع التشديد على ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان وضمان حماية الأقليات كشرط أساسي لأي تخفيف إضافي للعقوبات.
تدعو الوثيقة إلى تسهيل الرحلات الجوية المدنية وإزالة القيود المفروضة على تصدير تكنولوجيا النفط والغاز إلى سوريا، إلى جانب إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. ورغم ذلك، أكدت الدول الموقعة على ضرورة استمرار العقوبات المفروضة على شخصيات النظام السابق وداعميه.
كما أثارت الوثيقة جدلاً بدعوتها إلى مراجعة العقوبات المفروضة على “هيئة تحرير الشام”، مشيرة إلى ضرورة مناقشة هذه الخطوة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين. وأوضحت أن أي رفع للعقوبات عن الهيئة يعتمد على تقييم شامل للظروف المحلية وتوجهات قيادتها.
