وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التكامل في الطاقة والتعدين وفتح آفاق جديدة للشراكات

كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في مستهل زيارته للعاصمة الأردنية عمان، جلسة مباحثات مع الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، بحضور السفير المصري خالد الأبيض، وكبار المسئولين من الجانبين بمشاركة المهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وبحث اللقاء تعزيز التعاون والتكامل في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع التعدين، خاصة الفوسفات والصناعات التعدينية، بالاستفادة من إمكانات البلدين وخبراتهما، إلى جانب توسيع مشاركة شركات قطاع البترول المصرية في تنفيذ مشروعات الغاز والبنية التحتية والخدمات الفنية بالأردن.

وأكد المهندس كريم بدوي حرص مصر على تطوير التعاون مع الأردن في قطاع الطاقة والتعدين ، والبناء علي العلاقات المتميزة بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدًا بالتنسيق والعمل التكاملي الناجح بين البلدين في قطاع الغاز خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الوزير إلى التطلع لفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التعدين، واستثمار الفرص والإمكانات والخبرات المتاحة لدى البلدين في مجال الفوسفات والصناعات التعدينية، بما يحقق التكامل الاقتصادي والمنفعة المتبادلة، مؤكدًا أن النجاحات المشتركة تشجع لإقامة المزيد من الشراكات التي تحقق أثرًا اقتصاديًا كبيراً للبلدين.

وبحث الجانبان فرص زيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات الفنية بالأردن، في ضوء النشاط الفاعل والأداء المتميز لشركات فجر الأردنية المصرية وبتروجت وإنبي وغاز مصر في تنفيذ المشروعات، إلى جانب دعم مشاركة شركات أخرى تابعة لقطاع البترول في الأعمال والمشروعات الجديدة، ومنها شركة إيبروم في مجالات التشغيل والصيانة، وشركتا تاون جاس ومودرن جاس في مجال توصيل الغاز الطبيعي، وغيرها من الشركات المتخصصة.

وأكد الدكتور صالح الخرابشة أن العلاقات الأردنية المصرية تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون العربي، لاسيما في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الإنجازات المشتركة التي تحققت خلال السنوات الماضية تشكل قاعدة صلبة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون، تقوم على تنفيذ مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي مستدام، بما ينسجم مع توجيهات قيادتي البلدين ويعزز التكامل الاقتصادي العربي.

وبحث الوزيران آليات تطوير الشراكة في قطاع الغاز الطبيعي، والبناء على النجاحات التي حققتها شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، إلى جانب التعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في البلدين، بما يعزز أمن إمدادات الطاقة.واستعرض الدكتور الخرابشة مشروعات التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية بالأردن، مشيرًا إلى قرب توقيع اتفاقيتين مع شركتين مصريتين لتنفيذ مشروعي توصيل الغاز إلى مدينتي معان والموقر، بالتزامن مع استمرار العمل على توصيل الغاز إلى مدينتي المفرق والزرقاء، بما يدعم التوسع في استخدام الغاز بالقطاع الصناعي.

وأكد الوزير الأردني أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ وتشغيل شبكات الغاز الطبيعي، بما يسهم في خفض تكاليف الطاقة وتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية.

كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مشروعات إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي، حيث أوضح المهندس كريم بدوي أن مصر تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال، وتتوجه نحو استخدام تقنيات حديثة في الإنتاج، بما يفتح المجال أمام إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين.

وتناولت المباحثات آفاق التعاون في قطاع التعدين، وتطوير الصناعات القائمة على الفوسفات والثروات المعدنية، وتبادل الخبرات في مجالات الاستكشاف والخدمات الجيولوجية، فضلًا عن بحث فرص إقامة مشروعات مشتركة في الصناعات التعدينية وسلاسل القيمة المرتبطة بها، بما يعظم القيمة المضافة للموارد الطبيعية ويرفع مساهمة التعدين في التنمية الاقتصادية.

كما بحث الوزيران تأسيس شراكات استراتيجية بين الشركات الوطنية في البلدين من خلال مشروعات مستقبلية مشتركة، تجمع الخبرات الفنية والهندسية والإدارية، بما يمكنها من تنفيذ مشروعات بالبلدين و أسواق المنطقة، مستفيدة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الشركات المتخصصة.

وشدد الجانبان على أهمية ترجمة العلاقات الأخوية بين البلدين إلى مشروعات اقتصادية واستثمارية قابلة للتنفيذ، بما يعزز التكامل الاقتصادي، ويوسع الشراكات بين المؤسسات الوطنية، .

واتفق الوزيران في ختام اللقاء على تشكيل فرق عمل فنية مشتركة لمتابعة المقترحات التي طُرحت، ووضع آليات تنفيذية في مجالات الغاز والتعدين وصناعات القيمة المضافة والبنية التحتية والشراكات الاستثمارية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.