كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بإفتتاح ورشة عمل إعداد البرامج الإستراتيجية على مستوى المحافظة والمراكز والقطاعات المعنية ، والتى تقام على مدار يومين فى إطار إعداد الخطة الإستراتيجية والخطة متوسطة الأجل للمحافظة حتى عام 2030 من خلال فريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية والممول من الإتحاد الأوروبى ، ويتم تنفيذه بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى
وشارك فى ورشة العمل الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بالمشروع، ونهله طارق أخصائى التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل والفريق الإستشاري للمشروع وبمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية والإدارات والقطاعات والإدارات ذات الصلة بالديوان العام للمحافظة ومديريات الخدمات وتمثيل لأعضاء المجلس الإقتصادى الاجتماعي ، ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية دعم إعداد رؤية إستراتيجية للمحافظة تعتمد على دعم المواطن وتحسين الخدمات المحلية والإرتقاء بها لتعزيز التوجه لدعم تطبيق اللامركزية ، وقدرة المحليات على سرعة الإستجابة لإحتياجات المجتمع المحلي والمهام التي تقوم بها كافة الإدارات والجهات المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة محلياً ، وتعظيم الإستفادة من المقومات والموارد المحلية واتساقاً مع الرؤى التنموية التي تسعى الدولة الى تحقيقها على مستوى الإقليم والمحافظات المصرية ، لافتاً إلى سعى المحافظة لفتح آفاق جديدة من الإستثمار فى كافة المجالات ، وخاصة فى ظل الإهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الملف الحيوى ، والذى يشهد أيضاً متابعة متواصلة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وفى ظل تنسيق مستمر مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، فيما قام الإستشاريين بعرض ومناقشة وخطوات إعداد الرؤية الإستراتيجية وربطها مع التنمية الإقليمية للمحافظة والمراكز التابعة لها والدور الذي يقوم به كل مركز في دعم تحقيق رؤية المحافظة من خلال مخرجات تقييم الوضع الراهن قطاعياً (البنية الاساسية، التخطيط العمراني، السكان والديمغرافية، والبيئة، التنمية الاقتصادية المحلية)، وإنعكاسها على صياغة البرامج والأهداف الإستراتيجية للمحافظة والتأكيد على الإهتمام بالتنمية المتوازنة على مستوى المحافظة وربطها بالبعد الإقليمي للمحافظة في إطار التوجه العام للدولة لدعم وتمكين وتنمية الإقتصاد المحلي والسياسة الحضرية، وربطها بالرؤية التنموية للمحافظة حتى عام 2040.
