سياسة الحقد وحجب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة

كتبت: منال سعيد
يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض سياسة الحجب والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع توثيق جرائم العدوان المستمر على قطاع غزة، هذه الإجراءات تهدف إلى إسكات الأصوات الفلسطينية التي تسعى إلى فضح الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية.
استخدام المؤثرين الإسرائيليين للسخرية وتأجيج الكراهية
في هذا السياق، كرس مجموعة من المؤثرين الكوميديين الإسرائيليين حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من العنف والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، وتأجيج خطاب الكراهية.
انتشرت مقاطع فيديو على هذه المواقع يظهر فيها مؤثرون إسرائيليون وأطفالهم وهم يغنون “الموت للعرب، الموت لغزة”، مما يعكس مدى التحريض والكراهية الموجهة ضد الفلسطينيين.
يسخر هؤلاء المؤثرون من أطفال غزة ومعاناتهم في الحصول على المياه، ويظهرون في مقاطع الفيديو وهم يشعلون الإنارة ويفتحون صنابير المياه بشكل مفرط، كأنهم الوحيدون الذين يستحقون الحياة والرفاهية.
هذه الخطابات تبرر العنف والقتل وتزور الحقائق والواقع، بينما تتعرض غزة لإبادة جماعية.
استغلال مواقع التواصل الاجتماعي
استغل جنود الاحتلال والمؤثرون الإسرائيليون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف خلال الحرب على غزة لبث خطابات ومصطلحات تؤجج الكراهية والسخرية. أطلقوا مصطلح “الكضية”، وهو تحوير لمصطلح “القضية الفلسطينية”، بهدف تصوير الصراع وكأنه يخص الفلسطينيين وحدهم ولا يستحق التعاطف العربي.
توثيق الجرائم والانتهاكات
اليوم، وثق الجنود الإسرائيليون عبر صفحاتهم الرسمية اقتحامهم لأحد المساجد في غزة وتدنيسه، والاستهزاء بالقرآن الكريم قبل تفجير المسجد. هذه المشاهد تؤكد على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والمقدسات الإسلامية في غزة.
تواطؤ الشركات والمنصات الرقمية
الشركات والمنصات الرقمية الكبرى، تحت ضغوط من إسرائيل، تتواطأ مع المحتل في حجب المحتوى الفلسطيني وطمس اللغة والهوية. هذه الإجراءات تقوض الجهود الرامية إلى توثيق ونشر الحقائق حول ما يجري في غزة، مما يسهم في تضليل الرأي العام العالمي حول الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون تحت الاحتلال.
تستمر سياسة الحقد والإبادة الجماعية ضد قطاع غزة في ظل تواطؤ دولي وصمت عالمي. تبقى الحاجة ملحة لتوثيق ونشر هذه الجرائم على أوسع نطاق ممكن، لكشف الحقيقة والسعي لتحقيق العدالة للفلسطينيين الذين يعانون من هذه الانتهاكات.