كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المبذولة لحوكمة التمويلات التنموية للمشروعات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدوليّ والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف عقد هذا الاجتماع هو متابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق المنح والقروض؛ لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات والانتهاء منها وفق برامجها الزمنية المعتمدة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الخارجية إلى أنه منذ أن تم دمج مسئولية التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية، تتابع الوزارة عن كثب العديد من المشروعات التنموية المهمة، مستعرضا في ضوء ذلك نسب إنجاز هذه المشروعات، وفق إجراءات السحب من التمويل المقرر، كما استعرض عددا من التحديات التي تواجه استكمال بعض المشروعات.
وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ملامح المنظومة الإلكترونية المتكاملة (المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي)، مشيرا إلى أن المنظومة تهدف إلى إدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية، للوزارات والهيئات، والجهات الحكومية، مرتبطة إلكترونيا بالجهات الوطنية المستفيدة وشركاء التنمية، بما يضمن تحديث البيانات بصفة مستمرة، مع توفير قاعدة بيانات موحدة.
وفي ضوء ذلك، أوضح وزير الخارجية أنه تم الانتهاء من المرحلة التجريبية (الأولى) للمنظومة، والتي تغطي جميع إجراءات التعاون الدولي والمشروعات والتمويلات الحالية والمستقبلية والشراكات مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، بالإضافة إلى أنها تضمن حوكمة شاملة للتمويلات التنموية بمختلف أنواعها، مع إتاحة الفرصة لمتابعة كل تمويل منذ مرحلة التفاوض وحتى الانتهاء من التنفيذ، ثم رصد التحديات في مختلف المراحل لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتم، خلال الاجتماع، استعراض جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج فيما يخص حوكمة التمويلات التنموية، قدمته الدكتورة سمر الأهدل، وأشارت خلاله إلى قيام الوزارة بدراسة الوضع الحالي، من خلال إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعاون الدولي والتمويلات التنموية الميسرة؛ وذلك بهدف تقييم مختلف مراحل دورة التمويل بدءا من التفاوض والتوقيع، مرورا بالإجراءات الدستورية وإعلان النفاذ، ووصولا إلى التنفيذ والسحب والسداد والإقفال.
وخلال استعراضها، أشارت نائب وزير الخارجية إلى عدد من التحديات المتعلقة بالقروض، والمشروعات، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، والتحديات الخاصة بالمنح، لافتة إلى أن هناك مسارات لمعالجة تلك التحديات من خلال تكامل الذراعين السياسي والتنموي في التعامل مع تلك التحديات، بجانب تنسيق المواقف مع سفاراتنا في الخارج لتذليل العقبات الخارجية مع شركاء التنمية، فضلا عن تعزيز حوكمة المنح التنموية، وعقد اجتماعات دورية مع الجهات المستفيدة لتذليل أية معوقات في هذا الشأن.
بدوره، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الوزارة تنفذ رؤية طموحة ترتكز على النهوض بعملية التخطيط التنموي التشاركي؛ لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات التنموية، بما يسهم في توفير فرص عمل منتجة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وعلق الدكتور أحمد رستم على مسار معالجة التحديات التي تواجه التمويلات التنموية، بالإشارة إلى أنه سيتم العمل على التنسيق الفعال بشأن حل عدد من تلك التحديات، مثل تخفيض فترة إنهاء الإجراءات، مضيفا: نحن حريصون على نجاح المنظومة الإلكترونية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المنح والقروض.
