كتبت: كارما الكعكي
مشرحة أسوان، كشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية جرائم ومخالفات صارخة لعامل خدمات معاونة بمشرحة أسوان وآخرين.
وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول لعددٍ من المخالفات الجسيمة خلال فترة عمله بالمشرحة تمثلت في:
١) تحصيل مبالغ مالية من ذوي المتوفين في عدد من الحوادث، بادعاء كونها مقابل خدمة الغُسل والتكفين حال كونها خدمات مجانية بالكامل.
٢) سرقة قِرطِ ذهبي من جثة إحدى السيدات مجهولات الهوية والتي توفيت بمحطة قطارات أسوان وقبل إثبات متعلقاتها وفقًا للقانون.
٣) سَمَحَ لاثنين من المواطنين برؤية ومناظرة إحدى الجثث بثلاجة المشرحة دون الحصول على تصريح من النيابة العامة.
٤) قام بتغسيل وتكفين جثة أحد المتوفين نتيجة جريمة قتل قبل وصول قرار النيابة العامة.
٥) طلب من إحدى المواطنات المتطوعات حقن جثة إحدى السيدات بعقار “ادّعى كونه عقار الفورمالين”، حال عدم اختصاصه بذلك وكون ذلك العقار لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي صارم وبمعرفة الطب الشرعي في الحالات التي تتطلب الاحتفاظ بحالة الجثث لدواعي السفر.
٦) سَمَحَ لعددٍ من المواطنات بالدخول لمقر المشرحة وتقاضى منهن مبالغ مالية نظير القيام ببعض أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين وباستخدام الأدوات الخاصة بأعمال الغُسل بادّعاء مساعدتهن على الإنجاب.
٧) احتفظ بعددٍ من عبوات المشروبات الكحولية بثلاجة حفظ الموتى، وقام بدعوة اثنين من المواطنين من غير العاملين بالمشرحة لدخولها وقضاء الليل فيها وتعاطي المشروبات الكحولية.
كما شملت قائمة الاتهام كلًا من عامل الخدمات المعاونة الحالي، واثنين من المشرفين عليها السابق والحالي، وذلك حيال ما ثبت في حقهم من مخالفاتٍ تمثلت في:
المحال الثاني “عامل المشرحة الحالي”:
قام بتحصيل مبلغ مالي من ذوي أحد المتوفين بادعاء كونها مقابل خدمة الغُسل والتكفين حال كونها خدمات مجانية بالكامل.
المحال الثالث “مشرف المشرحة السابق”:
قام بتوجيه عمال الأمن بالمشرحة بجمع مبالغ مالية وتبرعات عينية من أهالي المتوفين واستولى على بعض منها بالمخالفة للقانون.
المحال الرابع “مشرف المشرحة الحالي”:
قام بجمع مبالغ مالية وتبرعات عينية من أهالي المتوفين منها بالمخالفة للقانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان وافق المستشار عاطف أبو المجد مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعدّه المستشار محمد أبو دوح، بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة التأديبية العاجلة
