كتبت/ شهد شعبان
من المتوقع أن يتخذ بنك إنجلترا (BoE) نهجًا مدروسًا في تعديل سياسته النقدية، حيث يتوقع محللو باركليز أن البنك المركزي سوف يحجم عن تخفيضات أسعار الفائدة الأكثر قوة حتى منتصف العام.
ورغم أن بنك إنجلترا خفض مؤخرا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%، فإن القرار كشف عن تباعد نادر بين صناع السياسات.
صوت عضوان في لجنة السياسة النقدية لصالح خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يشير إلى وجود فصيل متنامٍ داخل اللجنة يفضل نهجًا أكثر استباقية للتيسير.
ورغم هذا الاختلاف، يصر بنك باركليز على أن الاستراتيجية التدريجية تظل مسار العمل المفضل لدى أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية.
ويتوقع محللو البنك المركزي خفضًا آخر بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، يليه تحول إلى تخفيضات متسلسلة بدءًا من يونيو.
ويتماشى هذا التوقع مع الموقف الحذر الذي يتبناه بنك إنجلترا، والذي يؤكد على الاستقرار بدلاً من التغيرات السريعة في السياسة.
لقد أشار المحافظ أندرو بيلي وصناع السياسات الرئيسيون الآخرون باستمرار إلى تفضيلهم للتيسير التدريجي بدلاً من التعديلات المفاجئة التي قد تزعزع استقرار الأسواق المالية.
إن أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في عملية اتخاذ القرار في بنك إنجلترا هو حالة التضخم.
ويشير بنك باركليز إلى أنه في حين تظل توقعات التضخم ثابتة، فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤقت في تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.7% في الربع الثالث من هذا العام.
ومع ذلك، يبدو أن بنك إنجلترا يميل إلى تجاهل هذا الارتفاع في الأمد القريب، حيث يعزو ذلك إلى حد كبير إلى أسعار الطاقة والتعديلات التنظيمية لمرة واحدة وليس إلى الضغوط التضخمية الأساسية.
وتشير التوقعات الأوسع للبنك المركزي إلى أن التضخم سيعود إلى هدفه البالغ 2% بحلول منتصف عام 2027، وإن كان مع انخفاض متواضع نحو نهاية الفترة المتوقعة.
وتظل سوق العمل تشكل نقطة محورية أخرى لصناع السياسات. ويشير محللو باركليز إلى بيانات المسح التي تشير إلى أن نمو الأجور من المتوقع أن يتباطأ على مدى الأشهر المقبلة، رغم أنه يظل أعلى من المستويات التي تتفق مع هدف التضخم الذي حدده بنك إنجلترا.
وتشير شركة الوساطة إلى تباطؤ تدريجي في ضغوط الأجور، وهو ما قد يمنح بنك إنجلترا الثقة للمضي قدما في خفض أسعار الفائدة كما هو مخطط له.
ستكون الأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لعملية اتخاذ القرار في بنك إنجلترا، حيث من المتوقع أن توفر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية – مثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتقارير سوق العمل – المزيد من التبصرات.
ويتوقع بنك باركليز أن تؤكد أرقام الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد البريطاني لم يشهد أي نمو في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يعزز الحجة لصالح التيسير النقدي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من أن بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية يطالبون بتسريع وتيرة التخفيضات، يعتقد محللو باركليز أن توازن الرأي داخل اللجنة سيحافظ على مسار التخفيف على مسار ثابت ومدروس.
وفي غياب أي مفاجآت كبيرة في البيانات الاقتصادية، يتوقع بنك باركليز سلسلة من التخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو وأغسطس وسبتمبر، وهو ما من شأنه أن يخفض سعر الفائدة البنكي إلى 3.5% بحلول نهاية العام.
يعكس هذا التوقع التوقعات بأن بنك إنجلترا سوف يعطي الأولوية لاتباع نهج حذر ومستند إلى البيانات في السياسة النقدية، بما يضمن بقاء التضخم تحت السيطرة مع تقديم الدعم للاقتصاد الذي يكافح من أجل اكتساب الزخم.
