أكدت السفيرة الدبلوماسية رحاب شاتيلا، رئيس اللجنة العليا للعلاقات الدولية والقنصلية، أهمية تعزيز حماية حقوق المواطنين والحفاظ على بياناتهم الشخصية، مشددة على أن صون خصوصية المواطن أصبح ضرورة أساسية في ظل التطورات المتسارعة في وسائل الاتصال والتعاملات الرقمية.
وأوضحت شاتيلا أن المواطن يجب أن يكون على دراية كاملة بكيفية استخدام بياناته الشخصية والجهات التي تحصل عليها، محذرة من خطورة استغلال البيانات أو استخدامها بصورة تضر بأصحابها أو تعرضهم لممارسات غير قانونية أو غير موثوقة.
وأشارت إلى أن انتشار المعلومات المضللة والأكاذيب يمثل تحدياً حقيقياً أمام المواطنين، مؤكدة أن التعامل مع البيانات والمعلومات الشخصية يجب أن يقوم على الشفافية والمصداقية والوضوح، بما يضمن عدم استغلال المواطنين تحت أي مسميات أو ادعاءات.
كما أثارت شاتيلا قضية ما وصفته بوجود خطوط هاتفية غير حقيقية أو بيانات اتصال غير موثوقة، معتبرة أن استخدام مثل هذه الوسائل، حال ثبوتها، يمثل شكلاً من أشكال الاستغلال ويفرض ضرورة التحقق من هوية الجهات والأشخاص الذين يتعامل معهم المواطن، وعدم السماح باستغلال بياناته أو أمواله أو ثقته.
وشددت على أن حق المواطن في معرفة الحقيقة وحماية بياناته الشخصية لا يجب أن يكون محل تفاوض، داعية إلى تعزيز آليات التحقق والمساءلة، والتعامل بحسم مع أي ممارسات من شأنها تضليل المواطنين أو استغلال بياناتهم.
وأكدت رئيسة اللجنة العليا للعلاقات الدولية والقنصلية أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بحقوقهم الرقمية والشخصية، إلى جانب تكثيف الجهود المؤسسية لضمان عدم تحول البيانات الشخصية إلى وسيلة للضغط أو الابتزاز أو الاستغلال.
واختتمت شاتيلا بالتأكيد على أن بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات يبدأ من المصداقية والشفافية وحماية الحقوق، وأن الحفاظ على بيانات المواطنين وخصوصيتهم يمثل جزءاً أساسياً من احترام كرامة المواطن وصون حقوقه.
