كتب/ احمد عمار الشطوري
قررت جهات التحقيق، إحالة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الي المحاكمة الجنائية امام محكمة جنح القاهرة الجديدة، للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه ومطالبته بمبلغ مليون جنيه تعويض على خلفية اتهامه بالامتناع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده بصفته بالطرد من إحدى المدارس التي كانت الوزارة تستأجرها من بعض الملاك بمحافظة المنيا .
وحرك المحامي، عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض بصفته وكيل عن ملاك المدرسة، الدعوي الجنائية المباشرة ضد وزير التربية والتعليم باتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ صادر ضده من محكمة المنيا الابتدائية.
وأوضحت المستندات، أن الدعوي حملت رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة والقاضي بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة المؤجرة له بموجب عقد الايجار ، وتسليم المدرسة للمدعين خالية من الشواغل والزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.
وأشارت المستندات، أنه تم تاييد هذا الحكم استئنافيا بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف بني سويف مامورية المنيا بالحكم الصادر في الدعوي رقم 489 لسنة 52 قضائية برفض وتاييد الحكم المستانف الا ان الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة الي ملاكها دون مبرر وبالمخالفة للقانون .
ووجه المحامي عمرو عبدالسلام، انذار رسمي علي يد محضر الي وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف علي محل سكنه بالتجمع الأول مضمونه التنبيه عليه بانذاره بضرورة تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة الي أصحابها والا يحق له اللجؤ الي القضاء وتحريك الدعوي الجنائية المباشرة ضد محمد عبداللطيف عن واقعة عدم تنفيذ الحكم والمطالبة بحبسه وعزله من وظيفته طبقا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات، ورغم انذار الوزير واتصال علمه اليقيني بالحكم الصادر ضده إلا أنه أصر على عدم تنفيذ الحكم مما اضطر معه أصحاب المدرسة الي تحريك الدعوي الجنائية ضده.
وقررت المحكمة تحديد جلسة 13 مايو لنظر أولى جلسات محاكمة وزير التربية والتعليم.
