واصلت البورصة المصرية تحقيق أداء استثنائي خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث سجل المؤشر الرئيسي EGX30 عائدًا تراكمياً بلغ 383.15% منذ يوليو 2022، مدفوعًا بارتفاع أحجام التداول وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويعكس هذا الأداء القوي ثقة المستثمرين في السوق المحلية وسط تحسن معدلات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 عائدًا سنويًا قدره 40.65% خلال عام 2025، ليصل إجمالي العائد التراكمي منذ يوليو 2022 إلى 383.15%، مع زيادة ملحوظة في أحجام التداول، خاصة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وفق تصريحات الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية.
وأبرزت هذه النتائج التأثير الإيجابي لعوامل محلية ودولية عدة، منها تراجع معدلات التضخم، وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس خلال 2025، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025.
كما ساهمت زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار بنسبة نمو 66.2%، وارتفاع إيرادات السياحة إلى 16.7 مليار دولار بزيادة 16.3%، فضلًا عن نمو الصادرات غير النفطية لتبلغ 34.6 مليار دولار بارتفاع 29%، في دعم أداء السوق.
وشهد الاقتصاد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% للعام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، وبلغ 5.3% في الربع الأول من 2025/2026 مقابل 3.5% في الفترة نفسها من العام المالي 2024/2025.
على صعيد التصنيفات الائتمانية، ثبتت مؤسسة فيتش تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقرة، بينما رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف من B- إلى B لأول مرة منذ 7 سنوات، مع توقيع اتفاق مشروع علم الروم باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار.
أما فيما يتعلق بسوق المال، فقد أعلنت الحكومة عن حزمة تسهيلات ضريبية تضمنت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات البورصية واستبدالها بضريبة الدمغة، إلى جانب إطلاق مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات EGX35-LV لتعزيز كفاءة السوق وجذب مزيد من الاستثمارات.
مقتطف (Meta Description):
البورصة المصرية تحقق عائدًا تراكمياً قياسيًا 383% خلال 3 سنوات بدعم النمو الاقتصادي والتحويلات والسياحة والصادرات، وسط تسهيلات ضريبية ومؤشرات استقرار مالي.
