أعلن البنك الأهلي المصري عن تسليم عدد من الوحدات السكنية والمشروعات الصغيرة لعدد من الأسر المستفيدة بمحافظة أسوان، وذلك في مركز دراو بقرية بنبان. جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ودينا أبو طالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك، بالإضافة إلى أحمد الجندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ومحمد عواره، مدير التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وفريق عمل التنمية.

دعم وتحسين حياة المواطنين
في كلمته خلال مراسم التسليم، أعرب اللواء إسماعيل كمال عن تقديره لهذه المبادرة التي تساهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطنين، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين البنك الأهلي المصري وجمعية الأورمان في تنفيذ المشاريع التنموية والخيرية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق بمحافظة أسوان.

دور البنك الأهلي المصري في المجتمع
من جانبه، أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، التزام البنك المستمر بدوره المجتمعي تجاه أهل مصر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تضمنت إعادة بناء وتأهيل البيوت المتهدمة بالكامل، وتجهيزها بالأثاث اللازم، إلى جانب تقديم دعم مستدام للمستفيدين بهدف تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز قدرتهم على الاعتماد الذاتي.
وأضاف أن البنك يحرص على استمرار دعمه للمبادرات التي تساهم في تحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تمكينهم من خلال المشروعات الصغيرة وبرامج التنمية المستدامة.

تسليم وحدات سكنية ومشروعات صغيرة
دينا أبو طالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أكدت أن البنك قد سلم 20 وحدة سكنية و10 مشروعات صغيرة و21 مشروع رأس ماشية للمستفيدين بالتعاون مع جمعية الأورمان. الهدف من هذه المبادرة هو تحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة، بالإضافة إلى توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة، وتمكينهم اقتصاديًا، بما يتماشى مع استراتيجية البنك المجتمعية التي تركز بشكل خاص على تنمية صعيد مصر في مختلف مجالات العمل المجتمعي.

تعزيز العمل المشترك بين القطاع المصرفي والمؤسسات الخيرية
وفي تعليقه على المبادرة، أعرب أحمد الجندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، عن اعتزازه بالشراكة مع البنك الأهلي المصري في هذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أن التعاون بين القطاع المصرفي والمؤسسات الخيرية يعزز أثر العمل المجتمعي المشترك ويحقق نتائج ملموسة على الأرض.
وأضاف الجندي أن المبادرة ليست مجرد إعادة بناء للبيوت المتهدمة، بل تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة من خلال دمج البُعد الاجتماعي مع البُعد الاقتصادي، عبر توفير مشروعات صغيرة ودعم مستدام للأسر، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة في المنطقة.












